حل لجنة الطوارئ بغزة يضع السلطة أمام اختبار التنفيذ

فتح حل لجنة الطوارئ بغزة بابا أمام اختبار عملي لطريقة نقل السلطة داخل القطاع، بعدما أعلن مجلس السلام في غزة أنه أخذ علما بالقرار، مؤكدا أن تقييمه للخطوات المقبلة سيعتمد على “الأفعال لا الوعود”.

قال المجلس، في بيان نشره اليوم الاثنين على منصة “إكس”، إنه تابع الإعلان عن حل لجنة الطوارئ في القطاع، معتبرا أن المرحلة المقبلة لا يجب أن تقاس بالتصريحات، بل بمدى تنفيذ الالتزامات على الأرض.

حل لجنة الطوارئ بغزة يدخل مرحلة الاختبار

ربط مجلس السلام القرارات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية بضرورة أن تكون شاملة ومتوافقة مع متطلبات خارطة الطريق الخاصة بتطوير الحكم والأمن في غزة. وأعرب، في السياق نفسه، عن تطلعه إلى استكمال النقاشات حول آليات التنفيذ.

أوضح البيان أن الهدف من هذه الآليات هو تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي كامل المسؤولية الإدارية. ويعني ذلك، وفق موقف المجلس، انتقالا منظما للمهام التنفيذية، بعيدا عن الاكتفاء بإعلان سياسي أو إداري غير مكتمل.

شدد المجلس على مبدأ “سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد”، معتبرا أن هذا المبدأ يقتضي توحيد جميع الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وربط البيان هذا التوجه بما ورد في “خطة السلام الشاملة لغزة” وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

اللجنة الوطنية أمام مسؤولية الإدارة والأمن

أكد مجلس السلام أن أي نقل حقيقي للسلطة يجب أن يمنح اللجنة الوطنية القدرة على ممارسة ولايتها بشكل مستقل. وتشمل هذه الولاية، بحسب البيان، اتخاذ القرارات الإدارية والحكومية الموكلة إليها ضمن المرحلة الانتقالية.

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، من جهته، أن اللجنة على “جاهزية كاملة” لتولي مهامها فور توافر الإمكانيات اللازمة. وكتب في منشور على “فيسبوك” أن نجاح عمل اللجنة يتطلب سلطة واحدة، وقانونا واحدا، وسلاحا واحدا خاضعا لهذه السلطة.

اعتبر شعث أن توفير هذه الشروط ضروري لضمان البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة. وجاء موقفه بالتزامن مع إعلان الجهات الحكومية في قطاع غزة حل لجنة متابعة العمل الحكومي، المعروفة بلجنة الطوارئ.

انتقال إداري بعد تفكيك لجنة الطوارئ

أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، نقل صلاحيات لجنة الطوارئ إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. واعتبرت هذه الخطوة جزءا من إعادة تنظيم شاملة للمنظومة الإدارية داخل القطاع.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإعلامي الحكومي، حيث تم التأكيد على استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وتفكيك اللجنة القائمة. ويمهد هذا القرار، وفق ما أعلن، لمرحلة انتقال إداري جديدة تتولى فيها اللجنة الوطنية المهام التنفيذية والإدارية.