خلفت الزيارة التي قام بها إمانويل ماكرون ردود أفعال إيجابية لدى المغاربة سواء داخل وخارج الوطن، وهي الزيارة التي أعادت العلاقة بين البلدين والتي اعتبرت بمثابة “مصالحة” بعد سنوات من الجفاء والتوتر، فكيف ستؤثر هذه الزيارة على المهاجرين المغاربة بفرنسا؟
في هذا الصدد قال عبد الغني يومني الخبير الاقتصادي ومستشار بالهيئة العليا للفرنسيين بالخارج في تصريح جريدة “سفيركم” الإلكترونية، “لا أعتقد أن هناك استفادة مباشرة قابلة للقياس الكمي، لكن المهاجرين المغاربة المقيمين وذوي الجنسية المزدوجة المغربية والفرنسية سيشعرون بارتياح نتيجة تعزيز العلاقة الاستثنائية بين البلدين، مما يجعلها أقوى وأمتن مما كانت عليه في الماضي”.
وبالعودة للأرقام، فقد أوضح يومني على أن فرنسا تستقبل أكثر من 800 ألف مغربي مقيم بشكل دائم، بالإضافة إلى 45 ألف طالب، وحوالي 500 إلى 700 ألف حامل للجنسيتين المغربية والفرنسية.
وأضاف بأن التحويلات المالية من مغاربة العالم تصل لأكثر من 100 مليار درهم، تمثل فرنسا أكثر من 30.8% من هذه التحويلات، أي ما يزيد عن 30.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن نوعية المهاجرين المغاربة في فرنسا تغيرت منذ بداية عام 2000، حيث أصبح ثلثهم من العمال والفلاحين، وثلث آخر من المهنيين مثل الأطباء والمهندسين والتقنيين، في حين يمثل الثلث الأخير العائلات المندمجة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأكد المستشار بالهيئة العليا للفرنسيين بالخارج، في ذات السياق على أن المغرب وفرنسا يبحثان عن منهجية جديدة للهجرة تهدف إلى تحقيق مصلحة مشتركة لكل من المغرب وفرنسا والمهاجرين، معتبرا أن الهجرة غير النظامية تعد آفة اجتماعية وإنسانية خطيرة، “ويجب العمل على الحد منها”.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول من طرف البلدين، خاصة وأن المغرب يعاني من ظاهرة العائد الديموغرافي، حيث يزداد سنويا أكثر من 350 ألف طالب شغل من الشباب تحت سن الثلاثين، بينما تعاني فرنسا من عجز ديموغرافي، إذ تتوفر على أزيد من 200 ألف منصب شغل شاغر سنويا.
ورأى المتحدث أن هذا الطرح يتماشى مع الأرقام، حيث قامت القنصليات الفرنسية في المغرب بزيادة عدد العمال الموسميين من 4000 سنويا في عام 2018 إلى أكثر من 9000 منذ عام 2022 وحتى الآن. مشيرا إلى وجود ما يسمى بـ”مهن تحت الضغط” وإلى الخصائص الكبيرة في فرنسا، مما يشير إلى وجود مؤشرات إيجابية لتبادل المهارات والمؤهلات بين البلدين.
كما يوجد أيضا مجالات أخرى شاغرة مثل الطب والمهن الصحية التي تحتاج إلى عناية خاصة، مشددا في نفس الوقت على أن المهاجر مسؤول على أن يكون نافعا لبلده وللدولة المضيفة.
وواصل مستطردا على أن غياب الحلول في بلد المنشأ يعني أن الفرد يجب أن يبدأ بالتكوين وبناء مشروع له قيمة مضافة سواء على المستوى الانساني أومن أجل المستقبل، “حرفة أو علما أو تجارة..”
وختم عبد الغني يومني حديثه بخصوص المشاكل الاجتماعية الأخرى التي يواجهها المهاجرون المغاربة، مثل التمييز العنصري على أنها “مسائل منفصلة لا تتعلق بزيارة الرئيس ولا بمواضيع أخرى داخلية في المجتمع الفرنسي”.