في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. دعت رئاسة النيابة العامة إلى التصدي بحزم لجميع المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة. مؤكدة أهمية هذه المرحلة باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه العملية الانتخابية برمتها.
وفي دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. شدد على أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تمثل المدخل الرئيسي لممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم الانتخابية. بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
كما أوضح رئيس النيابة العامة أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وفق ما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25. جرم مجموعة من الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية ونزاهة عملية القيد. كما رصد لها عقوبات زجرية بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي.
كما أكدت الدورية على ضرورة السهر على حماية سلامة عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية من مختلف الخروقات التي قد تؤثر سلباً على نزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية اللاحقة. داعية المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة للتصدي للمخالفات وردع مرتكبيها.
كما حث رئيس النيابة العامة أعضاء النيابة العامة على التعامل بالصرامة المطلوبة مع كل الممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية القيد في اللوائح الانتخابية. وذلك ضماناً لسلامة العمليات الانتخابية وصوناً لحرمتها. وكذلك ترسيخاً لمبادئ النزاهة والشفافية التي تؤطر الاستحقاقات الديمقراطية بالمملكة.