حمل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، خالد الشناق، مسؤولية استنزاف الموارد المائية، لمخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه رئيس الحكومة الحالي سنة 2008، موردا أن “المخطط لم يراعي السياسة المائية، وبأن وزارة الماء كانت مغيبة ولم تتم الاستشارة معها من طرف وزارة الفلاحة
وبرر انتقاد برلمانيي الأغلبية للحكومة، بكون مهام البرلماني محددة في إعطاء رأيه حول البرنامج الحكومي وإبداء الملاحظات المناسبة، سواء بالتنبيه أو الإشادة.
وتابع الشناق خلال اللقاء التواصلي الحزبي المنظم بجماعة الدشيرة الجهادية بخصوص موضوع دعم التماسك الاجتماعي في ظل التحديات والإكراهات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، أن عدم التنبيه لمكامن الخلل و”التطبيل” يعتبر خيانة، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الأغلبية الحكومية والبرلمانية.
وأكد النائب البرلماني، على التزام زملائه في الفريق اتجاه الحكومة فيما يتعلق بمشاريع القوانين، قائلا “نلتزم بالتصويت بعد التجويد والمناقشة داخل اللجان، لكننا ننبه لما وجب التنبيه له”.
وبخصوص ارتفاع الأسعار والمضاربة، دعا الشناق، الحكومة إلى تفعيل الآليات التي يخولها لها القانون داخل القطاعات الوزارية لتتبع الأسعار ومراقبتها.
وخلق هذا التراشق المبكر بين حزبي الاستقلال وحليفه التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، على وجه الخصوص، حالة من الترقب في المشهد الحزبي والسياسي المغربي حول ما إذا كانت هذه التراشقات ستؤثر على استمرار التحالف الحكومي، ودرجة الانسجام الذي سيستمر به هذا التحالف.