رغم النطق بعقوبة الإعدام في محاكم المملكة إلا أنه موقوف التنفيذ منذ ثلاثين سن، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من السجناء يعانون نفسيا بسبب انتظارهم حكما لن ينفذ.
وحسب تقرير حديث للمرصد المغربي للسجون وشبكة المحاميات والمحامين ضد حكم الإعدام والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والجمعية العالمية جميعا ضد حكم الإعدام، فإن المحاكم المغربية مازالت تحكم بالإعدام على ما يقرب من 10 أشخاص في كل عام على الرغم من وقف التنفيذ.
وحسب وكالات إخبارية فقد دعا التقرير إلى فتح تحقيق بشأن حالات الانتحار بصفوف المحكومين وإلغاء العقوبة على الذين قضوا أكثر من 15 سنة بالسجن.
واعتمد التقرير على مقابلات مع سجناء حيث قال إن ” المحكوم عليهم بالإعدام يعانون من ظروف اعتقال صعبة حيث يتم إيواء العديد منهم في زنازين جماعية ويحرمون من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة”.
ويضيف التقرير أن السجناء المحكومين بالإعدام “ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ ما يدخلهم في حالة دائمة من الاكتئاب والقلق”.
كما يطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من فصول القانون الجنائي المغربي.
يشار إلى أن آخر عقوبة إعدام تم تنفيذها بالمغرب كان منذ 1993 في حق محمد ثابت مفوض الشرطة حيث اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء وتصويرهن.