نجح مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030“، في توحيد صفوف الأغلبية والمعارضة، حيث صوت 112 نائب لصالح المشروع فيما عارضت فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، في كلمة له إن هذه المؤسسة ستقطع باب الاستغلال السياسي للمونديال، كما تحمل رسالة مفادها “التزام المغرب أمام كل المنظومة الرياضية الدولية وأساسا الفيفا وشركاؤها في التنظيم”.
وأشار في ذات السياق إلى أن إحداث المؤسسة تأكيد على أنه مشروع ملكي لكل المغاربة ويقطع مع ماوصفه بـ”الانزياحات اللغوية”، بالحديث عن من يقود حكومة المونديال.
من جهتها فاطمة التامني، النائبة البرلمانية، علقت على إحداث مؤسسة المغرب 2030، بأنه لا يمكن تجاهل الحاضر يكل ما يحمله من أعطاب في الحكامة وضعف في ربط المسؤولية بالمحاسبة، موردة أن هذه المؤسسة تفتقر للوضوح المؤسساتي والوظيفي.
وتساءلت في كلمتها أمام مجلس النواب، “هل نحن أمام مؤسسة للتفكير أم أداة لصناعة القرار العمومي أم مجرد واجهة جديدة لتلميع السياسات الرسمية العمومية تحت غطاء الاستشراف؟”، خصوصا مع ضعف ضمانات الاستقلالية، الأمر الذي يظهر في طريقة تعيين الأعضاء وغير ذلك وِفقا لتعبير المتحدثة.
واستفسرت حول جدوى إحداث مؤسسات جديدة في ظل تواجد مؤسسات أخرى تضطلع بنفس المهام، لافتة إلى أنه حتى مراكز الدراسات الاستراتيجية تم تهميشها عمليا، معبرة عن تخوفها من أن تتحول هذه المؤسسة إلى أداة لإنتاج الخطابات الطوباوية المنفصلة عن الواقع في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من مشاكل بنيوية.
التامني أكدت أن الأولوية ليست في إحداث المزيد من المؤسسات بل في تقييم الأداء الفعلي للسياسات العمومية وتقوية المؤسسات القائمة وتوفير شروط المشاركة المجتمعية الحقيقية في صياغة الرؤى المستقبلية.