يرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية، في ظل النقاش الواسع الذي تثيره هذه التعديلات، على غرار نظيرتها المتعلقة بالمسطرة المدنية، في أوساط هيئة الدفاع، نظرا لارتباطها بمهام وحدود صلاحيات ممارسة المهنة.
ارتباطا بالموضوع، عبر المحامي بهيئة الدار البيضاء، الأستاذ عصام الإبراهيمي، عن تخوف رجال ونساء الدفاع من التعديلات المرتقبة، وتحديدا المتعلقة بتقوية صلاحيات النيابة العامة والمس بحقوق الدفاع، مشيرا إلى أن التعديلات لم تحمل في طياتها السماح للمحامي بحضور مرحلة البحث التمهيدي أو الاطلاع على المحاضر في مرحلة التقديم.
وأضاف الأستاذ الإبراهيمي، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن التعديلات المطروحة تحصر دور الدفاع في طلب السراح المؤقت أو الخبرة، متسائلا باستنكار عما إذا كان المشرع المغربي قد أخذ عن نظيره الفرنسي العمل بمسألة الاختراق في عدد من القضايا فلماذا لم يأخذ أيضا بحضور المحامي لمرحلة البحث التمهيدي ؟
واعتبر المحامي ذاته، أن إدخال “إمكانية سقوط إلزامية تصوير الاستنطاق أثناء البحث التمهيدي بسبب وجود عطب تقني سيخول للضابطة القضائية احتمالية خرق الفصل” في الوقت الذي ليس بالصعوبة بما كان التوفر على هواتف ذكية لتسجيل الفيديو.
ومن جهة أخرى ثمن الابراهيمي مستجد إحداث قاضي السراح لاستئناف قرارات الاعتقال داخل أجل 24 ساعة، مقترحا نقل المنازعة في الاعتقال من النيابة العامة إلى القضاء على غرار عدد من التشريعات الأجنبية.