فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة مالية قدرها 150 مليون يورو على شركة أبل، وذلك بعد تحقيقات استمرت قرابة عامين حول إساءة استخدام ميزة “شفافية تتبع التطبيقات” (ATT) في سوق الإعلانات الرقمية.
وخلصت التحقيقات إلى أن الشركة الأميركية استغلت هيمنتها السوقية بطريقة أضرت بالمعلنين وشركات التطبيقات، عبر تقييد قدرتهم على تتبع بيانات المستخدمين دون توفير بديل عادل.
ويُتوقع أن يزيد هذا القرار من التوتر التجاري بين باريس وواشنطن، خاصة مع التهديدات الأميركية السابقة بالرد على العقوبات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل، أكدت السلطات الفرنسية أن تطبيق القوانين يتم بحياد تام، لافتة إلى أن الولايات المتحدة نفسها تتجه لتشديد الرقابة على عمالقة التكنولوجيا.
وتواجه “أبل” تحديات قانونية مماثلة في ألمانيا، إيطاليا، بولندا، ورومانيا، حيث تخضع ميزة ATT لمراجعات صارمة، مما يزيد من تعقيد موقف الشركة في السوق الأوروبية.