ذكرت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، طلب من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، الحضور إلى الرباط على وجه الاستعجال، وذلك على خلفية القضية التي هزت الرأي العام بشأن شبهة بيع الشهادات الجامعية في الكلية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الميداوي وجّه باستدعاء العميد بوعزيز وعدد من أطر وأساتذة الكلية التي شهدت تفجّر قضية “ماستر السياسة الجنائية والحكامة الأمنية”، التي يُشتبه في أن منسقها، الأستاذ أحمد قليش، كان يتاجر في الشهادات والتسجيلات في الماستر مقابل مبالغ مالية.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن جامعة ابن زهر ما تزال تعيش على وقع الصدمة التي أحدثتها هذه القضية، حيث تسود حالة من الغليان في مرافق كلية الحقوق، في صفوف الأساتذة والأطر الإدارية والطلبة، الذين باتوا يشعرون بالقلق من هذه الفضيحة ومن انعكاساتها على سمعة الجامعة ومصداقية الشهادات التي تمنحها مؤسساتها.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التحقيقات التي تباشرها الجهات القضائية المختصة، عقب اعتقال المشتبه به الرئيسي في قضية بيع شهادات الماستر بالجامعة، الأستاذ أحمد قليش، ومتابعة زوجته وعدد من المشتبه بهم الآخرين في حالة سراح.
كما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أسماء شخصيات قضائية وقيادات سياسية وأطر إدارية عليا، يُقال إنها حصلت على شهادات ماستر ودكتوراه من طرف الأستاذ المعتقل في القضية، فيما لا تزال أطوار الملف تتفاعل وتُنبئ بكشف المزيد من التفاصيل.