دخل قانون الذكاء الاصطناعي الأول في العالم حيز التنفيذ بالاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، ليصبح أول من يعتمد هذا القانون وأول عتبة في جهود الكتلة لتنظيم التكنولوجيا.
وحسب مسؤولين فإن “قانون الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين الأساسية، في الكتلة المكونة من 27 دولة بينما يشجع على الاستثمار والابتكار في الصناعة الواعدة للذكاء الاصطناعي”. ويعمل القانون على تغطية أي منتج أو خدمة تقدم في الاتحاد الأوروبي وتستخدم الذكاء الاصطناعي، سواء كانت من شركة تكنولوجية عملاقة أو شركة محلية ناشئة.
وأضافت المصادر، أن القانون عبارة عن كتيب إرشادي شامل يحكم الصناعة في أوروبا، وقد يمثل نموذجا يحتذى به لحكومات أخرى ما زالت تنظر وتدرس وضع قوانينها الخاصة للذكاء الاصطناعي المتطور بشكل سريع.
ووفق أسوشييتد برس، فهذا القانون تم اقتراحه من طرف المفوضية الأوروبية في أبريل 2021 ووافق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في دجنبر 2023، كما يعالج هذا القانون المخاطر المحتملة على صحة المواطنين وسلامتهم وحقوقهم الأساسية، ويفرض على المطورين والمستخدمين متطلبات والتزامات واضحة حول استخدامات محددة للذكاء الاصطناعي لتقليل الأعباء الإدارية والمالية للشركات.
وأشارت إلى أن قانون الذكاء الاصطناعي يركز بالأساس على، مخاطر الشفافية، إذ يجب أن تبلغ أنظمة مثل برامج الدردشة الآلية المستخدمين بوضوح بأنهم يتفاعلون مع آلة، فيما يجب وضع علامة على بعض المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي.
أما الأمر الثاني الذي يركز عليه القانون، هو المخاطر العالية، تمتثل أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، مثل البرامج الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التوظيف، لمتطلبات صارمة، بما في ذلك أنظمة تخفيف المخاطر، وجودة عالية لمجموعات البيانات، ومعلومات المستخدم الواضحة، والإشراف البشري، وما إلى ذلك، إضافة إلى المخاطر غير المقبولة على سبيل المثال، تعتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسمح بمنح علامات تقيم السمعة الاجتماعية من قبل الحكومات أو الشركات تهديداً واضحاً لحقوق الناس الأساسية وبالتالي يجب حظرها.
كما يهتم بأدنى قدر من المخاطر، فمعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل فلاتر البريد العشوائي وألعاب الفيديو التي تدعم الذكاء الاصطناعي، لا تواجه أي التزام بموجب قانون الذكاء الاصطناعي، ولكن يمكن للشركات أن تتبنى طواعية قواعد سلوك إضافية.