في الوقت الذي لاتزال فيه رئيسة لمجلس جماعة برشيد، بلون التجمع الوطني للأحرار، يتجه حزب الأصالة والمعاصرة نحو تزكية منال بادل، بشكل رسمي برسم انتخابات 23 شتنبر من السنة الجارية. الأمر الذي يطرح إشكالا قانونيا في ظل غياب استقالة رسمية للمعنية بالأمر أو طرد مُعلن، من “الأحرار”.
وفي تواصل معها، قالت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة برشيد، إنها مستمرة في أداء مهامها على رأس المجلس، لحدود اللحظة. نافية استقالتها في الوقت الحالي.
وأكدت في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، حضورها في الإقليم من بوابة الانتخابات التشريعية. مشيرة إلى أن مايتعلق بالترتيبات القانونية لترشيحها باسم حزب آخر ستكشف عندما يحين الوقت لذلك.
ووفق مصادر “سفيركم”، فإن منال بادل، إلى جانب شقيها رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، والذي ينتظر أن يترشح باسم البام بإقليم سطات، في تفاوض مستمر مع الأحرار من أجل الحصول على وثيقة “الطرد” من هذا الأخير.
وينص قانون الأحزاب السياسية، على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي. الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.
كما يتم وفقا لذات القانون. “تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات”. وتبث المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها.
وينص القانون كذلك، على أنه لايجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.
ويمكن للحزب الطعن في ترشيح منتخبه، في حال ترشح باسم حزب آخر دون وضع استقالة رسمية من هياكل الحزب. وفق آراء باحثين في القانون العام.