قال رشيد لبكر، باحث جامعي في القانون العام، في تصريح لموقع “سفيركم”، إنه من المفترض أن المطالبة برفع عدد المقاعد التمثيلية في القبة الأولى للبرلمان لا تكون مجرد رغبة شخصية لأي طرف، مؤكدا أن السؤال الأساسي يجب أن يكون حول دوافع هذا المطلب وشرعيته، والتي ينبغي أن تستند إلى دراسة موضوعية وعلمية ومعقولة.
وأكد أن ما حصل لم يكن كذلك، ولا يوجد سبب موضوعي يبرر الزيادة، لاسيما وأن تكلفة البرلمان باهظة على ميزانية الدولة، وأي زيادة ستضاعف النفقات دون مبرر حقيقي.
وأضاف أن المشهد السياسي اليوم يعاني من أزمة ثقة بين المواطن والفاعل السياسي، مؤكدا أن ضعف المشاركة في الانتخابات والإقبال المحدود على صناديق الاقتراع يعكس هذه الأزمة.
وأكد أن التركيز يجب أن يكون على إعادة بناء الثقة وليس على زيادة عدد المقاعد، مشيرا إلى أن الدفاع عن هذا المطلب دون مبررات موضوعية سيزيد من تأزم العلاقة بين المواطنين والبرلمانيين ويعزز صورة سلبية عنهم.
وقال لبكر إن بعض البرلمانيين لا يهمهم سوى الصفة وحماية المصالح الشخصية، مؤكدا أن حضور بعضهم في النقاش البرلماني ضعيف نتيجة نقص الكفاءة أو الجاهزية.
وأضاف أن أي نقاش يجب أن يركز على رفع جودة العملية التمثيلية من ناحية التشريع ومراقبة الحكومة وضبط حضور البرلمانيين وتقييم مشاركاتهم، وليس مجرد المطالبة بزيادة عدد المقاعد.
وأكد أن بعض الأحزاب، التي لم تنجح في إدارة منح التزكيات داخلها، تلجأ إلى القانون لاستغلال ثغراته والمطالبة بزيادة المقاعد، بهدف حل مشاكل تنظيمية داخلية على حساب جودة التمثيل ومصاريف الدولة.
وختم بالقول إن البرلمان مؤسسة موقرة، ويجب أن يدخلها من يستحق ثقة المواطنين، مؤكدا أن الوقت حان لطرح السؤال الجاد والصريح الذي يطور أداء البرلمان ويعيد له احترامه، وهو متعلق بطبيعة التنافس البرلماني الذي يجب أن يكون حرا ومباشرا وخاليا من “الفئات الناجية” التي تضمن مرورها بالولاءات والحسابات السياسية، وليس بنتائج صناديق الاقتراع العادلة، مضيفاً: “إذا عرف السبب بطل العجب”.