اعتبرت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، اقتراح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتحديد سقف ساعات العمل لعمال الحراسة في أقل من 12 ساعة يوميا، أنه “لا يعدو أن يكون شرعنة للاستغلال القائم بدل محاربته”.
وقالت إن جواب الوزير بهذا الخصوص، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، “ليس سوى إعادة تدوير للخرق القائم وتكريسه رسميًا”. وأشارت إلى أن “القانون واضح، والمادة 184 من مدونة الشغل تحدد سقف ساعات العمل في 8 ساعات يوميًا وليس 12”.
وأكدت لبنى نجيب، في تصريح لموقع “سفيركم” أن مقترح الوزير “يشكل تراجعا خطيرا عن دولة الحق والقانون، ويسائل بجدية مدى احترام الحكومة للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل”، وطالبت بقانون خاص بحراس الامن الخاص أو نظام أساسي مع إعادة النظر في القانون المنظم 27.06.
وأشارت المسؤولة الكونفدرالية أن النقابة تقدمت بعدد من المذكرات المفصلة والتوصيات والمقترحات، مشيرة إلى أنه تم مؤخراً توجيه عريضة احتجاجية موقعة من طرف المكتب الوطني للنقابة، إلى الوزارة، وإلى رئاسة الحكومة، ومختلف المؤسسات التشريعية، مطالبين بالتنزيل الفوري للمادة 184، وبتقنين القطاع عبر إصدار قانون خاص بالحراسة الخاصة يحدد ساعات العمل، والمهام، والحقوق الاجتماعية، وواجبات الشركات. وتواصل لبنى نجيب قائلة: “للأسف، رغم جميع التوصيات والمقترحات واجهنا صمتا مطبقا وتجاهلا مفضوحا، يعبر عن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحماية هذه الفئة”.
ووصفت المسؤولة النقابيّة مقترحات يونس السكوري بأنها لا ترقى حتى إلى مستوى الحد الأدنى من الإلتزامات الحكومية. وتابعت، في نفس التصريح، “نحن لا نطلب “تعديلات ترقيعية” تخدر الرأي العام، بل نطالب بالتطبيق الكامل للقانون كما هو منصوص عليه، دون تحريف أو تكييف على مقاس لوبيات المناولة وشركات الحراسة التي تتجاوز 50 الف شركة”.
وقالت مخاطبة الوزير “الكرامة العمالية لا تدار بالتنازلات، بل بالتشريعات الصارمة والرؤية الحقوقية العادلة”.
وحول ظروف عمل عمال قطاع الحراسة الخاصة، قالت لبنى نجيب “إن ظروف الإستغلال خلال فصل الصيف تتجه من السيئ إلى الكارثي”.
وكشفت أن عمال الحراسة، الذين يتجاوز عددهم المليون، يزج بهم، في المهرجانات، والملاعب، والحفلات، والإدارات العامة والخاصة لساعات تفوق 14 ساعة أحيانا، دون راحة، ودون تعويضات، دون تغطية صحية حقيقية.
وأضافت أن هذه الشريحة من اليد العاملة “يتم التعامل معها كأدوات مؤقتة، بلا أي احترام للقانون أو الكرامة. وفي أغلب الحالات، يحرمون من العطل الرسمية والأسبوعية، ويتم تهديدهم بالطرد في حال احتجاجهم”.
هذا الوضع، وصفته المسؤولة النقابية ب غير الإنساني وغير القانوني، وحملت المسؤولية الكاملة فيه للحكومة والوزارات الوصية، وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي قالت إنها تغض الطرف عن هذه التجاوزات”.
وخلصت لبنى نجيب إلى أن ما يعيشه القطاع يجعلنا “أمام سياسة ممنهجة لتطبيع الإستغلال، وهو ما يسائل كل مسؤول عن هذا التواطؤ المؤسسي المعيب”.