حكمت محاكم المملكة بـ 1001 حكم بالعقوبات البديلة منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 8 غشت الماضي إلى غاية نهاية سنة 2025، واستفاد منها 1077 شخصًا، وفق ما أفاد به الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.
وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2026 بالرباط، أن هذه الأحكام توزعت أساسًا بين الغرامة اليومية التي شكلت النسبة الأكبر، تليها عقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة، ثم العقوبات التي تهم تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية، فيما ظلت المراقبة الإلكترونية محدودة جدًا.
وأشار إلى تسجيل حالات قليلة من الإخلال أو الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة، إضافة إلى ارتكاب بعض المستفيدين مخالفات جنائية أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة، مؤكدًا أن هذه المعطيات أولية وستُخضع للتقييم قصد تطوير السياسة الجنائية، بالنظر إلى ما توفره هذه العقوبات من مزايا اجتماعية وأمنية واقتصادية.
وجاءت هذه المعطيات في سياق عرض شامل لأداء القضاء خلال سنة 2025، حيث واصلت المحاكم معالجة ملايين القضايا، إلى جانب تعزيز الحكامة، والتأهيل، وتطوير الخدمات الرقمية، في إطار شعار السنة القضائية الجديدة: “القضاء في خدمة المواطن”.