بدأت هيئة مراجعة مدونة الأسرة صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ التوصيات الملكية بشرح التعديلات التي ستهم المدونة للمغاربة.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال ندوة صحفية تقام في أكاديمية المملكة بالرباط، أنه وبناء على توصيات الملك محمد السادس المتعلق بشرح ونقل التعديلات إلى عموم المغاربة، تعقد الهيئة لقاء تواصليا لعرض المضامين الرئيسة لمراجعة المدونة.
وأكد بدوره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال اللقاء، ما كشفه أمس الإثنين في اجتماع العمل مع الملك محمد السادس، من قضايا وتعديلات وافق عليها المجلس العلمي الأعلى.
وتتعلق موافقة المجلس بالخصوص، حسب التوفيق، عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وبالرعاية المشتركة واجب الإنفاق على الزوجة فور العقد عليها والمتعة للمرأة طالبة التطليق وتقاسم الأملاك بعد الزواج وحفاظ المطلقة على الحضانة حتى بعد زواجها مرة أخرى.
وأوضح التوفيق خلال اللقاء، ثلاث مسائل أعطى فيها المجلس العلمي بدائل عن ما رفضه، كونها لا توافق المعلوم من الدين بالضرورة، وهي التعصيب وإثبات لحوق النسب عبر الخبرة الجينية والتوارث بين المسلم وغيره.
وتتمثل البدائل حسب ما كشفه التوفيق، في أن بدل “نسب الولد خارج إطار الزواج” هو “تحميل الأب كالأم مصاريف الولد دون إثبات النسب”.
وأعطى المجلس بديلا آخر بخصوص الميراث، يثمثل في أن “الوصية للوارث بديلها الهبة”، أما وفي موضوع التعصيب “بديله الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
كما أبرز المجلس العلمي الأعلى، أن بديل “التوارث بين الزوجين” هو إمكانية ” أن يوصي كل منهما للآخر في حال كانا مختلفي الدين”.