وصف مدير مكتب رئاسة الحكومة الإسبانية، أوسكار لوبيز، الاتهامات التي رُوجت حول تورط المغرب في قضية “التجسس” على هاتف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بأنها “تشهير ونظرية مؤامرة”.
وجاء تصريح المسؤول الحكومي الاسباني، ردًا على ادعاءات من الحزب الباسكي المستقل (Bildu)، الذي زعم أنه “يعرف بالطبع أي دولة كانت المسؤولة” في إشارة للمغرب خلال جلسة لوبيز أمام لجنة الأمن الوطني المختلطة في البرلمان الاسباني.
وألمح النائب جون إيناريتو من حزب Bildu إلى المملكة المغربية دون ذكرها بشكل محدد، قائلا “بالطبع يعرف الجميع أي دولة تقف وراء هذا التسلل أو على الأقل هناك دلائل واضحة وكفى بقراءة القرار القضائي”، وفق تعبيره.
كما ذهب النائب عن حزب الشعبي الحزبي (يمين)، رافايل هيرناندو في سياق نظيره الباسكي، بنفس الجلسة، معتبرًا أن التدخل في هاتف سانشيز “خطير للغاية” وطالب رئيس مكتب الرئاسة بتوضيح تبعات ما حدث.
ورأى النائب اليميني أن “التجسس يؤثر على الأمن الوطني”، معتبرا أن الحكومة “تنكر الأمر وتختبئ وتتبع سياسة النعامة”.
ورد مدير مكتب رئيس الحكومة لوبيز معبرا عن “دهشته” من إشارات إيناريتو واصفًا إياها بأنها “شائعات واتهامات كاذبة تشبه اليمين المتطرف”، وانتقد تلميحات حول “ما قد يكون موجودًا” في هاتف الرئيس أو إشارات إلى المغرب معتبرًا أنها على الأرجح حملة تضليل.
وأضاف لوبيز أن الحكومة قدمت نفسها للعدالة فور ما علمت باختراق في هواتف رئيس الحكومة والوزراء الآخرين باستخدام برمجيات “بيغاسوس” الإسرائيلية وأعلنت ذلك بشكل شفاف.
وكان تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، برأ المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا.
وتوصلت الوكالة إلى أن خلاصاتها دحضت، بشكل لا لبس فيه، جميع الشكوك والاتهامات التي وُجهت إلى المملكة المغربية بشأن أنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وأيضا كبار المسؤولين الحكوميين الإسبان، باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
وسبق أن نفى مسؤولون إسبان كبار هذه الادعاءات في نونبر 2022، وذلك خلال جلسات استماع أمام لجنة برلمانية أوروبية كانت تحقق في استخدام برنامج “بيغاسوس”.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية في يوليوز 2023، إغلاق قضية “بيغاسوس” لعدم وجود الأدلة.