أعلن مجلس النواب يوم أمس الإثنين، عن شغور مقاعد برلمانية، عن دائرة بنسليمان ودائرة فاس الجنوبية، والدائرة الانتخابية المحلية بإقليم آسفي.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم التوصل بقرارات من المحكمة الدستوية، التي تقضي بتجريد كل من محمد الحيداوي، عن الدائرة المحلية بآسفي، وشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب، وبإجراء الانتخابات الجزئية، وكذا تجريد عبد البوصيري من صفة عضو مجلس النواب، وبإجراء انتخابات جزئية بدائرة فاس الجنوبية، وتجريد سعيد الزايدي، من صفته عضو مجلس النواب مع إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد برلماني عن دائرة بنسليمان.
وسبق للمحكمة الدستورية، أن أصدرت بتاريخ 3 يناير الجاري، القرارات المذكورة، كما دعا المصدر ذاته، إلى تنظيم انتخابات جزئية تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بمبرر أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن ’’الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكم مكتسب لقوة الشيئ المقتصى به…’’
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته، أن ’’القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالعزل من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وجاء قرار المحكمة، على خلفية متابعة الزايدي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بـ’’الابتزاز والارتشاء’’، التي أدين بسببها بسنة سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل مقاول إدعى مطالبته بمبلغ 400 ألف درهم، من أجل المساعدة في مشروع عقاري.
ويتابع عبد القادر البوصيري، البرلماني عن دائرة فاس، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب تهم تتعلق بـ’’تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية، والإرتشاء’’.