دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى الإعلان الفوري عن إقليمي العرائش والقصر الكبير “مناطق منكوبة”، بعد الفيضانات العنيفة والسيول الجارفة التي ضربت المنطقتين، داعية إياها إلى تخصيص ميزانية استثنائية لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل هذه المناطق وبنيتها التحتية.
وأعربت المنظمة، في بلاغ استعجالي صادر عن مكتبها التنفيذي، توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، عن قلقها من الوضع “الكارثي” الذي تعيشه ساكنة الإقليمين، مؤكدة أن ما شهدته المنطقة من فيضانات وسيول ورياح عاتية تسبب في خسائر فادحة في الممتلكات، و مصادر رزق الآلاف من المواطنين.
وحملت المنظمة الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الطبيعية، معتبرة أن حجم الأضرار المسجلة يتجاوز الاختصاصات والقدرات التدبيرية للمجالس والسلطات المحلية، مطالبة إياها بالتدخل الفوري مركزيا، مؤكدة أن حماية الأرواح و ضمان الأمن الغذائي والاجتماعي هي مسؤولية مباشرة للحكومة بموجب الدستور والقانون.
ودعت المنظمة إلى إعلان إقليمي العرائش و القصر الكبير “مناطق منكوبة”، مردفة أن هذه الخطوة تترتب عنها آثار قانونية و إدارية تتيح إمكانية تفعيل صندوق مكافحة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، بما يسمح بتجاوز التعقيدات المسطرية.
كما طالبت إلى اعتماد خطة طوارئ شاملة، تقوم على تخصيص ميزانية استثنائية لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة و البنية التحتية، وتعزيز الدعم اللوجستيكي عبر إرسال فرق إغاثة إضافية من الوقاية المدنية والأطر الصحية، وتوفير معدات تقنية متطورة للسيطرة على الوضع.
وشددت المنظمة على ضرورة حماية الشغيلة والفلاحين، من خلال وضع مخطط استعجالي لدعم الفلاحين الصغار و العمال الذين فقدوا أدوات عملهم أو أراضيهم، وتوفير بدائل اقتصادية فورية.
وختمت المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغها بإعلان تضامنها المطلق مع ساكنة العرائش والقصر الكبير، داعية الحكومة إلى التعامل بجدية وبسرعة مع ندائها، وتغليب المصلحة العليا للمواطن المغربي وحفظ كرامته من خلال الابتعاد عن الحلول الترقيعية.