أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام البرلمان في أكتوبر 2025، للتعبير عن رفضها القاطع لـ”كل أشكال الاستغلال والهشاشة التي يتعرض لها أجراء القطاع”.
وأوضح بيان صادر عن النقابة، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن المجلس الوطني للنقابة، المنعقد يوم السبت 9 غشت 2025 بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء، وقف على هشاشة أوضاع القطاع، المتمثلة في غياب الحماية الاجتماعية الحقيقية، وانتهاك الحقوق الأساسية للأجراء، وانتشار عقود الإذعان.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأوضاع تشمل أيضا تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وانعدام التغطية الصحية والتقاعد، وتنامي حوادث الشغل دون تعويضات، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر البيان أن الإضراب الوطني، الذي من المتوقع أن يشل جميع مواقع العمل في القطاع، سيكون مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في شهر أكتوبر 2025، مبرزا أن الهدف من هذه الخطوة هو الدفاع عن الكرامة، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وضد كل أشكال الاستغلال.
ودعت النقابة الوطنية إلى عقد مجالس إقليمية وجهوية عاجلة للتعبئة الشاملة، والتحضير الميداني لإنجاح محطة الإضراب والوقفة الوطنية، وإشراك القواعد العمالية في كل خطوات التصعيد النضالي.
وأعرب المجلس الوطني عن رفضه القاطع لكل أشكال الاستغلال والهشاشة التي يتعرض لها العاملون في القطاع، مستنكرا ما وصفه بـ”السكوت الحكومي المريب عن خروقات المشغلين وتواطؤ بعض الإدارات”.
كما شدد على التشبث بحقوق ومكتسبات العمال، رافضا أي مساس بها، مطالبا بتطبيق قانون الشغل واحترام الحد الأدنى للأجور، وضمان الاستفادة من جميع الحقوق الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية، والتغطية الصحية، والتقاعد، والتعويض عن حوادث الشغل وغيرها.
وأدان المجلس قرار تقليص عدد أعوان الحراسة الخاصة بالمستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، واصفا إياه بـ”الجريمة”، محملا الجهات المسؤولة كامل التبعات لما قد يترتب عن هذا القرار من تهديد أمن واستقرار العاملات والعمال.
كما طالب برفع مدة العمل اليومية لعاملات النظافة والطبخ من ثلاث إلى ست ساعات، لضمان استفادتهن الكاملة من التعويضات العائلية وحقوق التغطية الصحية دون أي انتقاص.
وأدان البيان ما وصفه بـ”سياسة التجاهل والتماطل الحكومية في التعاطي مع المراسلات الرسمية والملفات المطلبية والتوصيات التي رفعتها النقابة، وتحميلها كامل المسؤولية عن الاحتقان الاجتماعي بالقطاع”.
وندد المصدر ذاته بـ”الهجوم الممنهج” على الحريات النقابية، مؤكدا على ضرورة احترام الحق في التنظيم النقابي ووقف كل أشكال التضييق على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية.