استنكرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، الشروط “التعجيزية” التي تضمنها دفتر التحملات الخاص بالمناقصة الدولية المفتوحة رقم 07/2025/DRSPSMS، المتعلقة بخدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش–آسفي.
وأوضح بيان صادر عن النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن هذه المناقصة الدولية تشمل أقاليم مراكش، الحوز وشيشاوة، وتتجاوز ميزانيتها الإجمالية حوالي 14,6 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة تضمن معايير “تقصي شريحة واسعة من الحراس ذوي الخبرة الميدانية”، أبرزها اشتراط الحصول على شهادة الباكالوريا أو شهادات ودبلومات معادلة، مؤكدة أنه “انحراف خطير عن مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الشغيلة”.
وذكر البيان أن الخدمات المطلوبة في الصفقة تنقسم إلى قسمين، أولهما؛ خدمة 7 أيام في الأسبوع، التي تشمل 8 ساعات يوميا للحارس، بما فيها العطل ونهايات الأسبوع، بمجموع 105,120 ساعة، وبسعر 33.26 درهم للساعة، ما يعادل 3,496,291.20 درهم.
أما القسم الثاني، فيتعلق بخدمة 5 أيام في الأسبوع، حيث أن عدد الحراس المطلوب فيها هو 126 حارس، بمعدل 8 ساعات يوميا، تشمل العطل الرسمية، أي بمجموع 262,080 ساعة، وبسعر 33.26 درهم للساعة، ما يعادل 8,716,780.80 درهم.
وأعربت النقابة عن استنكارها لـ”الإقصاء الممنهج للحراس القدامى الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة هذه المؤسسات، وتميزوا بخبرات ميدانية عالية، فقط لغياب شهادة مدرسية أو دبلوم، في تجاهل صريح لقيمة التجربة العملية”.
ووصف البيان هذه الشروط بـ”الشكلية التعليمية”، مؤكدا أنها تفتح الباب أمام استبدال ذوي الخبرة بيد عاملة جديدة، لا سيما وأن جوهر هذا القطاع هو “الكفاءة والانضباط”، منتقدا غياب إلزام قانوني يفرض على الشركات الفائزة الاحتفاظ بالعاملين الحاليين، ما يهدد مئات الأسر بالتشريد ويمس جوهر الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأبدت النقابة موقفها الرافض قطعا لأي محاولة لإقصاء الحراس القدامى أو حرمانهم من حقهم في الاستمرار بالعمل بسبب معايير “شكلية لا علاقة لها بالكفاءة المهنية”، داعية إلى إدراج الخبرة العملية كمعيار أساسي ومكافئ للمستوى الدراسي في جميع دفاتر التحملات.
كما طالبت النقابة في بيانها بإلزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجهات المعنية بفرض شروط واضحة تضمن استمرار الحراس الحاليين في عملهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مؤكدة أن أي صفقة تمس استقرارهم الوظيفي والاجتماعي ستواجه بكافة الأشكال النضالية المشروعة.