عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تشبثها، برفضها لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد المكتب الوطني للنقابة أن الوزارة الوصية، أخلت بالمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، الذي يعد “معيبا من حيث الشكل والمضمون” ويشكل انحرافا خطيرا عن مبادئ الديمقراطية التشاركية وِفقا لبلاغ النقابة، الذي نفت ة ادعاء الوزارة بأن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، داعيا لتجميد المشروع إلى حين إرجاعه لطاولة المفاوضات والحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وسجلت النقابة أن مشروع القانون يكرس لتراجعات كبيرة عن المكتسبات التي حققتها الجامعة المغربية من قبل، مشيرة لضرب الاستقلالية الجامعية عبر إحداث جهاز غريب عن الجامعة للتحكم فيها تحت مسمى مجلس الأمناء كأداء وصاية حكومية، وإحداث مؤسسات هجينة من قبيل المؤسسات الرقمية.
وتحدث بلاغ النقابة علاقة بذات القانون، عن تشجيع التعليم العالي الخاص على حساب العمومي، ومنحه اختصاص تحضير وتسليم شواهده كشواهد وطنية، مما يهدد مصداقية الشهادات الوطنية، بالإضافة لترخيص القانون لفروع الجامعات الدولية بما يمس السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي، وضرب مجانية التعليم العالي عبر الترويج لصيغ تمويل مقنعة تحت مسمى التوقيت الميسَّر.
بلاغ النقابة انتقد أيضا تقزيم تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية وإفراغها من دورها التقريري، وضرب الحكامة الجامعية من خلال تكريس منطق التعيين بدل مبدأ التباري والديمقراطية المعترف بهما دوليا، فضلا عن التراجع عن اتفاق 20 أكتوبر 2022، خاصة فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة التي نعتها المشروع ب”المؤسسات القطاعية”.
وأكد البلاغ أن إدماج القطاع الخاص في المرفق العمومي يهدد الطابع العمومي للتعليم العالي، ويعمق الفوارق الاجتماعية والتمييز الجامعي بين الطلبة ويفكك وحدة التعليم العالي.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عموم مكونات التعليم العالي إلى التعبئة والدفاع عن حق أبناء الشعب المغربي في جامعة عمومية قوية، ذات استقلالية حقيقية ومجانبة وجودة عالية.