قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي عضو مجلس المستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد الانتخابات الجزئية التي جرت بتاريخ فاتح يوليوز 2025، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط-سلا القنيطرة وبني ملال الخنيفرة، والدار البيضاء-سطات.
وعللت المحكمة قرارها بعدم إدلاء المعني بالأمر، بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، ضمن ملف ترشيحه، وِفق ماتتطلبه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11.
وأورد القرار أن المستشار البرلماني، لم يعد مقيدا باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا بعد أن صدر في حقه مقرر إداري من طرف اللجنة الإدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يقضي بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية المذكورة، لكونه لم يعد يقيم بصفة فعلية ومستمرة داخل النفوذ الترابي لهذه الجماعة، موضحا أنه لم يعمل على نقل قيده للائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية ومتصلة.
القرار لفت إلى أنه تعذر تبليغ المعني بالأمر بمقرر التشطيب بالعنوان المضمن باللائحة الانتخابية العامة، لكونه لايقطن بالعنوان المذكور.
وبالرغم من أن الفلالي قدم شهادة تثبت قيده في اللوائح الانتخابية المهنية -صنف الفلاحة-، إلا أن المحكمة أبرزت أن هذه الوثيقة لا يمكن أن تعوض شهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، وبالتالي فهي غير كافية لإثبات صفة ناخب وقت تقديم الترشيح وتجعل من المعني بالأمر غير مؤهل للترشح لهذا الانتخاب مما يجعله باطلا.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال، الذي سبق أن اعتبر ملف ترشيح الفلالي مقبولا، خالف المقتضيات الصريحة للمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
وكان قد تقدم والي جهة بني ملال، خنيفرة عامل إقليم بني ملال بعريضة موجهة للمحكمة الدستورية، يطلب فيها التصريح ببطلان الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025.