قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنها لا تفهم مبرر القول بأن الوزارة تختبئ وراء وضعية معينة، علاقة بارتفاع الأسعار، مؤكدة أن الوضعية قائمة ومعروفة، ولم تختبئ الحكومة وراءها لتبرير عدم العمل، مضيفة “الدعم والإجراءات التي تحدثنا عنها كلفت 110 مليارات درهم ما بين 2022 و2025″، في إشارة إلى دعم المواد الأساسية والخدمات.
وأضافت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب: “عندما نقول إن الوضع عالمي، فهو كذلك”، مسترسلة “هذه السنة بلغت نسبة التضخم 1,1 في المائة بعد أن وصلت إلى ذروة 13 في المائة، ولسنا وحدنا في العالم، إذ نتحدث هذه السنة عن أكثر من 4 في المائة من التضخم،فقد كانت هناك أزمات عالمية وضعتنا في صلب هذه الإشكالية”، وِفقا لتعبير المتحدثة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه لا يجب إنكار أن الحكومة دعمت الكهرباء والماء في الوقت الذي ارتفعت فيه الفواتير في العالم بأسره، قائلة “لقد دعمنا هذه الخدمات، وأزلنا الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية”.
وأكدت أن الحكومة “ملزمة بإيجاد حلول لهذه الأمور”، رافضة القول أنها تختبئ وراء الوضع العالمي”.
ومن جهته، قال أحد النواب البرلمانيين، في تعقيب له حول موضوع ارتفاع الأسعار، مخاطبا الوزيرة “إن الشعب سئم سماع أسطوانة جائحة كوفيد وحرب أوكرانيا كتبرير لارتفاع الأسعار، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في السياسات المتبعة، وعلى رأسها تحرير الأسعار، وما ترتب عن ذلك من جشع ومضاربات أدت إلى غلاء معظم المواد الأساسية”.
وختم النائب مداخلته بالقول: ” آن الأوان لوزارتكم أن تتحمل مسؤوليتها عبر تسقيف الأسعار ووضع حد لهذا الغلاء الذي يرهق المواطنين”.
وكانت قد لفتت فتاح في بداية تفاعلها مع الأسئلة الشفوية في ذات الموضوع، إلى أن الارتفاع في الأسعار ناتج عن أزمات متتالية ومتعاقبة لاتعني المملكة فقط، مؤكدة أن “الحكومة تدخلت من خلال حزمة من الإجراءات، على رأسها دعم عدد كبير من المواد والخدمات وتعزيز الدخل والقدرة الشرائية بعدد من البرامج”.