أسفرت حملة أمنية شنتها السلطات التركية في الأسبوع الماضي على ست محافظات، عن توقيف ما مجموعه 881 مهاجراً “غير نظامي” إلى جانب اعتقال 44 مهرباً.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن هذه الحملة التي استمرت لمدة أربعة أيام تأتي في إطار سياسة السلطات التركية الرامية إلى السيطرة على “الهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر”.
وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، في تدوينة نشرها على موقع “إكس”، إن هذه العملية التي استمرت أربعة أيام، والتي أطلق عليها اسم “شيلد-17″، نتج عنها توقيف قوات الشرطة والدرك التركية لما مجموعه881 مهاجرا غير شرعي، بالإضافة إلى 44 مهربا، وذلك في ست محافظات تركية.
وبعد إلقاء السلطات التركية القبض على المهربين، تم وضع 15 منهم في الحجز، فيما وُضع الـ11 الآخرين تحت المراقبة القضائية، وما تزال عملية التعامل مع الآخرين جارية.
وأفاد المسؤول التركي أن الشرطة قامت أيضا بمصادرة أسلحة غير مرخصة وبندقية من نوع “AK-47″، إلى جانب 24 مركبة، وزورقا سريعا، وكذا كمية مهمة من الليرات التركية والعملات الأجنبية ثم عشرات المواد الرقمية.
وفيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين فقد تمت إحالتهم على سلطات الهجرة الإقليمية، التي ستقوم بعمليات ترحيلهم إلى أوطانهم، وشدد يرليكايا على أن تركيا لن تسمح أبدا لشبكات الاتجار في البشر باتخاذ تركيا معبرا للهجرة غير الشرعية.
وتشكل تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحلمون ببلوغ الفردوس الأوروبي، حيث أنها تستضيف ما مجموعه 4 ملايين لاجئ، وذلك وسط محاولات السلطات تقييد الهجرة غير الشرعية إليها ومكافحة المهربين وشبكات الاتجار بالبشر، حيث أنها أوقفت في بداية سنة 2024 ازيد من 51 ألف مهاجر، في مقابل 254 ألف مهاجر خلال السنة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت مؤخرا في تشييد جدار على حدودها الشرقية، التي يدخل منها أغلب المهاجرين غير الشرعيين، حيث أنها قامت إلى حدود الآن ببناء 80٪ من هذا الجدار البالغ طوله 1234 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشائها نقاط هجرة متنقلة أوكلت إليها مهمة تسريع معالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل المدن والمحافظات.