أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا أعربت فيه عن أسفها الشديد إزاء التسريبات المتعلقة بتسجيل بثه الصحافي حميد المهداوي مساء يوم الخميس 20 نونبر 2025، والمتعلق بجلسة اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وقال البيان إن ما ورد في التسجيل من ألفاظ نابية وتجاوزات قانونية وانحياز واضح يشير إلى أن الاجتماع كان ذو خلفية انتقامية وليس ضمن الإطار التنظيمي الذاتي للصحافة، ما يقتضي فتح تحقيق قضائي عاجل في هذا الملف لما فيه من خطورة على سمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وسمعة لجنة التنظيم الذاتي للصحافة، وسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، فضلاً عن التأثير على الثقة في المؤسسات بشكل عام.
وأشار الحزب إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت مصداقيتها بعد تجاوزها القانون وفقدان مشروعيتها نتيجة التمديد المتكرر، داعيا إلى استقالتها أو إعفائها فورا، محملا الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن ما صدر وما قد يصدر عنها، باعتبارها من مددت لها خارج القانون، وهو ما سبق وحذرت منه الأمانة العامة مرارا وتكرارا.
كما طالب حزب العدالة والتنمية بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الانتهاء من التحقيق، ومراجعته بشكل شامل على ضوء هذه الوقائع الخطيرة، مع تأكيد تضامنه المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي جراء المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها.