حل المغرب في المرتبة الثانية في مؤشر حرية التعبير لسنة 2024، على المستوى المغاربي، بعد تونس التي تصدرت الترتيب، في حين حلت الجزائر في المرتبة الأخيرة، كأسوأ بلد في المنطقة في هذا المؤشر.
وجاء التصنيف المذكور في التقرير الأخير الصادر عن مؤشر الحرية العالمي، الذي شمل 161 بلدا، واحتلت فيه الدانمارك وسويسرا صدارة أكثر الدول انفتاحا على حرية التعبير في العالم، في حين تذيلته كوريا الشمالية وإريتيريا.
وعلى مستوى المغرب العربي، فقد حلت تونس في المرتبة الأولى، بعدما احتلت المرتبة 81 على المستوى العالمي، متبوعة بالمغرب ثانيا على المستوى المغاربي، والمرتبة 104 عالميا، وبفارق ترتيب واحد عن موريتانيا صاحبة المرتبة الثالثة في المنطقة المغاربية والمرتبة 105 عالميا.
وبالرغم من الأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا، فإنها حلت في ترتيب أفضل من الجزائر، حيث احتلت المرتبة الرابعة مغاربيا والمرتبة 110 عالميا، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الأخيرة في المنطقة المغاربية، والمرتبة 129 عالميا.
ووصف التقرير وضع حرية التعبير في تونس بأنها مقيدة، وفي كل من المغرب وموريتانيا وليبيا، بأنها “حرية مقيدة للغاية”، في حين أن الوضع في الجزائر كان أسوأ حيث وصفه التقرير بأن حرية التعبير في الجزائر في “وضع الأزمة”.
وأجمع العديد من الحقوقيين في المغرب العربي، على أن المنطقة تحتاج مزيدا من الحرية في التعبير، باعتبار أن حرية التعبير تُعتبر من أساسيات الحياة الديمقراطية التي تساهم في تطور الشعوب والدول.
ويُرجع كثيرون التراجع الكبير الذي تعرفه حرية التعبير في الجزائر، إلى تحكم النظام العسكري في مختلف مناحي الحياة، خاصة في المجال السياسي، حيث لا يفسح المجال للتعديدية السياسية وحرية التعبير، خوفا من فضح الفساد الذي تعرفه الطبقة الحاكمة في البلاد.