نظمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، برحاب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، لقاءا دراسيا حول موضوع “مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول وتأهيلها، وذلك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،
وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو إن هذا القانون خلق عددا من الإشكالات المتعلقة بتغيير التسمية، الديباجة، التكوين بالشهود، المراقبة وحدودها بالإضافة إلى إشكالات سيكشف عنها اليوم الدراسي.
ووصف في تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، مهنة العدول، ب”المهنة الشريفة المرتبطة بالهوية والمرجعية الإسلامية”، والتي توثق جميع العقود سواء المتعلقة بالزواج، الطلاق، الأنساب البيعة بين الملوك والسلاطين وشعوبهم، مؤكدا أن هذه “المهنة الشريفة” لابد أن تحظى بمكانتها.
وتابع “نحن اليوم هنا نستمع لمختلف وجهات النظر بين الحكومة والسادة العدول بمختلف تلاوينهم وشرائحهم”.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بدوره أفاد في تصريح ل”سفيركم”، “سنناقش القانون بما له من إيجابيات وسلبيات وسنطلع على مواقف السادة النواب خلال المناقشة بلجنة العدل وسوف نرى”.
من جهته سعيد صروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، قال إن سياق تنظيم هذا اليوم الدراسي مرتبط بالنقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وتابع في حديثه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن تدخل الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، كان قد أحدث نوعا من الضجة التي جعلت من موضوع مشروع القانون، موضوع رأي عام وطني حول هذا القانون والسياق الذي جاء فيه.
وذكّر في هذا السياق برفض العدول للنص التشريعي في صيغته القادمة من وزارة العدل، من منطلق أنه “يشكل تهديدا حقيقيا للمهنة ويكرس ميزا تشريعيا ويضرب في العمق المقاربة التشاركية من خلال تنصل وزارة العدل من محاضر الحوار التي أفرزت توافقات بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب”.
وأضاف أن مشروع القانون في صيغته الحالية “غير ملائم وغير متماسك ولايدخل أساسا ضمن متطلبات إصلاح مهنة التوثيق العدلي”.