حدد الموقع الرسمي لمجلس النواب يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، موعدا للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي وقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال اجتماع سيعقده يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغزى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا الاجتماع وسط غياب توافق حقيقي بين الحكومة والنقابات الممثلة للشغيلة المغربية، خاصة في ظل إخلاف الحكومة لموعد عقد مشاورات الحوار الاجتماعي عملا بميثاق الحوار الاجتماعي الذي ينص على ضرورة عقد جولتين للحوار سنويا، في شهري شتنبر وأبريل.
وعبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا السياق، عن استنكاره لبرمجة مشروع قانون الإضراب أمام البرلمان الأربعاء المقبل، مشيرا إلى ضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغها الصادر مساء أمس، كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في ما وصفتها باللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب، موضحة أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية.
وفي سياق متصل كان المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أصدر في وقت سابق تقريرا يُضَمِّن فيه رأيه حول مشروع قانون الإضراب، مشيرا الى عدد من الملاحظات والتعديلات الواجب القيام بها.
وأفاد تقرير المجلس ذاته بأن مشروع القانون يغلب عليه البعد الجزري، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعًا غير إيجابي اتجاه المبادرة التشريعية برمتها، مذكرا بأن هذا الإطار التشريعي الغاية منه أساسًا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته.
وتابع التقرير بأن التعريف المختار لمفهوم الإضراب بالمشروع المذكور، يطرح إشكالات متعددة، من ضمنها حصر ممارسة حق الإضراب في فئة الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، مشيرا إلى تعارضه مع ما أورده الفصل 29 في فقرته الثانية التي تشير إلى جميع العمال.