يجد المواطن المغربي، عند نهاية كل استحقاقات انتخابية، أو بدايتها، نفسه أمام مرشحين أو ممثلين له بالمؤسسة التشريعية، يحملون نفس النسب أو ينتمون لنفس العائلة. تجمعهم سواء علاقة البنوة، الزوجية، الأخوة، أو المصاهرة.
ومن بين هذه العائلات المقيمة بالمؤسسة التشريعية، يوجد على سبيل المثال، لا الحصر، مروى الأنصاري (عن حزب الاستقلال) ابنة البرلماني السابق محمد الأنصاري، وزوجها عثمان الطرمونية المستشار البرلماني، الذي يحمل بدوره صفة برلماني. إلى جانب والده النائب البرلماني امبارك الطرمونية.
كما تعتبر عائلة ولد الرشيد التي تنتمي للحزب ذاته، بدورها واحدة من العائلات التي تمتد جذورها إلى القبة الأشهر بالبلد. حيث يوجد مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، نائبا بمجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد مستشارا برلمانيا ورئيسا للغرفة الثانية. يشترك معه ذات الغرفة صهره النعم ميارة الذي انتخب بمجلس المستشارين باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين.
ويوجد على مستوى جهة الدار البيضاء كلا من سومية القادري التي حازت على مقعد برلماني عن طريق اللائحة الجهوية للنساء. وأخوها طارق القادري بذات الغرفة. في الوقت الذي يوجد شقيقهم فؤاد القادري بالغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية.
وبحزب الحركة الشعبية، توجد زينب أمهروق، نجلة القيادية بذات الحزب حليمة العسالي. قادمة عن طريق اللائحة الجهوية لجهة بني ملال-خنيفرة. إلى جانب وزوج أختها، الأمين العام لحزب “السنبلة” محمد أوزين.
يُضاف لهم، محمد لحموش الذي يوجد بدوره، بالغرفة الأولى. إلى جانب ابنته سكينة لحموش التي نالت مقعدها عن طريق اللائحة الجهوية للنساء بالرباط.
كما يوجد بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الفتاح عمار نائبا برلمانيا عن دائرة سيدي بنور وشقيقه بوشعيب عمار، مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين. عن مجالس الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات.
وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، توجد زينب السيمو التي جاءت لمجلس النواب عن طريق اللائحة الجهوية للنساء لجهة طنجة تطوان الحسيمة. ووالدها محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير.
ويطرح ترشيح الأحزاب لعدد من الأفراد بنفس التنظيم، تساؤلات حول مدى تأثير هذه الترشيحات. على حظوظ المناضلين الذين لا تجمعهم أية قرابة بالقيادات الحزبية.