يواجه سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي سنتين من التوترات الحادة في الإمدادات. وسط توقعات باستمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإنتاج والتوريد حتى عام 2027. هذا الوضع يضع الدول المستوردة، ومن بينها المغرب الذي بدأ يعتمد بشكل متزايد على هذه المادة. أمام تحديات تأمين الحاجيات الطاقية بأسعار مستقرة.
عجز تراكمي وضغط الأسعار
وفي هذا السياق، أكدت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، أن تضرر البنية التحتية لتسييل الغاز سيؤخر الاستفادة من مشاريع التوسع العالمية لعامين إضافيين. كما تشير التقديرات إلى أن السوق سيظل تحت ضغط خانق خلال عامي 2026 و2027. وبالتالي، قد يؤدي إلى خسارة تراكمية تصل إلى 120 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2030.
كما يأتي هذا النقص نتيجة تباطؤ نمو القدرات الإنتاجية واضطراب المسارات البحرية. خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الناقلات. وهو ما أدى فعلياً إلى انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة %8. مع تراجع حاد في صادرات كبار المنتجين كقطر والإمارات.
تحديات التأمين الطاقي للمغرب
وتكتسي هذه التوقعات أهمية بالغة بالنظر إلى توجه المملكة نحو تعزيز السيادة الطاقية عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال واستعماله في المحطات الكهربائية والصناعية. كما أن النقص العالمي يعني استمرار تقلب الأسعار في الأسواق الدولية، ما قد يرفع من تكلفة الفاتورة الطاقية الوطنية.
وفي ظل هذه المعطيات، تشدد الوكالة على ضرورة تنويع العقود طويلة الأجل لتقليل مخاطر التقلبات المفاجئة. وهو المسار الذي يتقاطع مع سعي المغرب لتنويع مصادر إمداداته والبحث عن شراكات دولية لضمان تدفق الغاز عبر الموانئ الوطنية وتجاوز تحديات السوق العالمية المضطربة.