دافع حزب الاستقلال عن قراره عدم تصويته على مقترح القانون المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات. مؤكدا أن موقفه يستند إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية يراها أكثر نجاعة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وموجها في الوقت نفسه انتقادات حادة وضمنية لحزب العدالة والتنمية على خلفية ماقال أنه يتعرض إليه من “استهداف منظم”. حيث قال أن “الجهات الحزبية التي تقود هذه الحملة المسعورة هي نفسها الجهات التي قامت برفع الدعم نهائيا عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع أي آليات لحماية المستهلك”.
تقلبات السوق الدولية
وأوضح حزب “الميزان” أن رفضه لمقترح تسقيف الأسعار لا يعني معارضة أي إجراء يهدف إلى الحد من ارتفاع كلفة المحروقات. بل يعكس تمييزا واضحا بين تسقيف هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع وبين تقنين أسعار المحروقات نفسها. واعتبر أن هذه الأسعار تظل مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط العالمية. ما يجعل إخضاعها لتسقيف إداري أمرا قد تكون له انعكاسات على التوازنات المالية للدولة وعلى تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية.
ضبط هوامش الربح
وفي هذا السياق، شدد الحزب على أنه يدافع عن مقاربة تقوم على ضبط هوامش الأرباح والتصدي لما وصفه بالممارسات الاتفاقية غير المشروعة والجشع التضخمي والأرباح المفرطة. بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة داخل السوق وحماية المستهلك دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية.
كما جدد حزب الاستقلال رفضه العودة إلى نظام المقاصة بالنسبة للمحروقات. معتبرا أن التجربة السابقة أظهرت أن الجزء الأكبر من الدعم كان يذهب إلى الفئات الأكثر استهلاكا وذوي الدخل المرتفع، أكثر مما تستفيد منه الفئات الهشة والمعوزة. وأكد أن إعادة العمل بهذا النظام من شأنها أن تستنزف موارد مالية كبيرة وتؤثر على قدرة الدولة على مواصلة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر.
توازنات الميزانية العمومية
وأشار الحزب إلى أن توجيه الموارد العمومية نحو الاستهداف المباشر للأسر المستحقة يظل، في نظره، أكثر عدالة وفعالية من العودة إلى دعم شامل لا يحقق الإنصاف الاجتماعي المنشود. مبرزا أن ملايين الأسر تستفيد حاليا من برامج الدعم الاجتماعي التي تتطلب الحفاظ على توازنات الميزانية العمومية.
واعتبر حزب الاستقلال أن الجدل المثار حول موقفه يندرج ضمن ما وصفه بـ”التنافس الانتخابوي المكشوف”. مؤكدا أن مقترحه البديل يتمثل في تسقيف هوامش الأرباح باعتباره حلا عمليا لا يكلف خزينة الدولة أي أعباء إضافية. ويساهم في الحد من الأرباح المفرطة وتعزيز المنافسة الشريفة داخل السوق.
وذهب الحزب أبعد من ذلك عندما اتهم الجهات الحزبية التي تنتقد موقفه، (في إشارة إلى البيجيدي) بقيادة حملة تستهدفه سياسيا رغم أنها كانت، حسب تعبيره، صاحبة قرار رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها بشكل كامل خلال فترة تدبيرها للشأن الحكومي. واعتبر أن تلك الجهات لم تضع آنذاك أي آليات لحماية المستهلك من تداعيات التحرير، قبل أن تقدم نفسها اليوم مدافعة عن القدرة الشرائية للمواطنين.
“النفاق السياسي”
ووصف الحزب هذا السلوك بأنه “قمة النفاق السياسي”. مؤكدا أن موقفه الحالي لا يعكس تجاهلا لمعاناة المواطنين أو لارتفاع الأسعار. بل يعبر عن رفضه لما اعتبره مقامرة بالمكتسبات الاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وشدد حزب الاستقلال على تمسكه بالخيارات الاجتماعية والاستراتيجية التي تعتمدها الدولة. مؤكدا على مواصلة الدفاع عن السياسات التي يراها منسجمة مع المصلحة العامة. بعيدا. عن ما وصفه بحسابات الربح الانتخابي الضيق والمزايدات السياسية. معتبرا أن الرأي العام قادر على التمييز بين المواقف المبنية على المعطيات الاقتصادية والواقعية وبين الخطابات الشعبوية الساعية إلى استمالة الناخبين.