وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، بروتوكول اتفاق بين المملكة والمنظمة لتعزيز التعاون حول أولويات استراتيجية جديدة.
وجرى ذلك على هامش أشغال اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القُطري للمغرب وإطلاق الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المملكة، وذلك بحضورنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزراء آخرين إلى جانب عدد من أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له، إن العلاقة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لطالما تميزت بالتعاون الدائم والمثمر، فالمغرب ما فتئ يعمل على تعزيز هذه العلاقة، منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار أخنوش إلى اعتماد المغرب حوالي ثلاثين آلية قانونية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويشارك في حوالي عشر من هيئاتها ولجانها، مؤكدا تعبير المملكة المغربية على إرادتها القوية في تعزيز علاقات التعاون مع منظمة التعاون والتنمية لاقتصادية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن البرنامج القُطري الثاني، وذلك بعد تسجيل رضاها عن نتائج البرنامج القُطري الأول.
وأبرز رئيس الحكومة، الأدوار الطلائعية للقيادة المستنيرة للملك محمد السادس في جعل المغرب نموذجا إقليميا وتوطيد دعائم مؤسسات حديثة وديمقراطية، من تجلياتها اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وهي إصلاحات رائدة جاءت لخدمة المساواة وحقوق الإنسان. إلى جانب خيار الجهوية المتقدمة، التي فعلت الديمقراطية التشاركية على الصعيد المجالي.
وثمنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح من جهتها خطوة خلق مكتب اقتصادي للمغرب داخل المنظمة، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج القطري للمغرب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الموقَّع بتاريخ 25 يونيو 2019.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الموضوعات الاقتصادية ولجنة دراسة أوضاع التنمية الاقتصادية تعتبر ذات أهمية جوهرية للدول الأعضاء في منظمة التعاون منذ تأسيسها، مضيفة أنه هذا المنطلق، يتمتع المغرب بامتياز كونه واحدًا من عدد قليل جدًا من الدول غير الأعضاء التي حظيت بفرصة الاستفادة من دراسة من هذا النوع.
وجددت المتحدثة ذاتها امتنانها للأمانة العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إنشاء المكتب الاقتصادي، الذي يُعد بحد ذاته خطوة مهمة في إطار هذا التعاون.
وتحدث ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن أهم المحطات التي طبعت علاقة المغرب مع المنظمة، حيث إن المملكة انضمت عام 1989 إلى أنظمة البذور الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وحصلت على الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA من سنة 2009 إلى حدود 2016، تلى ذلك انضمام المغرب كعضو في مركز التنمية سنة 2011، في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية سنة 2015.
وأشار كورمان في عرضه إلى حدث توقيع بروتوكول تفاهم يهدف إلى مواصلة دعم المغرب لتحقيق أهدافه في النمو الاقتصادي والتنمية سنة 2024.
هذا ويشارك المغرب اليوم في 13 هيئة تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وانضم إلى 35 من أدواتها القانونية.