خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 13 نونبر 2025، ببلاغ توضيحي ردا على التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني عبد الله بوانو خلال جلسة عمومية مخصَّصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله بشأن منح امتيازات أو احتكارات في استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم (KCl) هو “ادعاء لا أساس له من الصحة”، مشددة على أن مثل هذه المزاعم تسيء للمجهودات الوطنية المبذولة لضمان الأمن الدوائي واستمرارية الخدمات العلاجية.
غير أن بيان وزارة الصحة خلى من أية إشارة إلى نفي استفادة وزير في الحكومة من الصفقة، حيث لم ينفي وجود هذه الاستفادة. ذلك أن البرلماني عبدالله بوانو أشار بوضوح في مداخلته إلى وجود تضارب للمصالح وتحدث صراحة عن “تفويت وزير الصحة أمين التهراوي لصفقة للأدوية لوزير آخر بالحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية”.
.وأبرزت الوزارة أن مادة كلوريد البوتاسيوم تعد من الأدوية الحيوية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، لما لها من دور في استقرار الحالة الصحية للمرضى.
وقد عرف السوق الوطني خصاصا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة توقف مؤقت لإحدى الشركات الوطنية المنتجة بسبب أشغال توسعة وتأهيل وحدتها الصناعية.
هذا الوضع دفع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى التدخل وفق القانون 04-17، حيث تمت مواكبة الشركة المتوقفة لتسريع عودة الإنتاج بعد استكمال معايير المطابقة، كما تم دعم شركة مغربية أخرى لولوج إنتاج هذه المادة بهدف تعزيز الاكتفاء المحلي وتقوية السيادة وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، أوضحت الوزارة أنه تم منح تراخيص استثنائية ومؤقتة لعدد من الشركات لاستيراد هذه المادة الحيوية، وفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة، وبدون أي احتكار أو امتياز لفائدة جهة معينة. كما شددت على أن هذه التراخيص لا تمنح أفضلية تلقائية في الصفقات العمومية، التي تستند دائما للدواء المرخص له حسب القوانين الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بصفقات الاقتناء، أكدت وزارة الصحة أن شراء مادة كلوريد البوتاسيوم تم حصريًا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، مفتوح أمام الشركات الوطنية المنتِجة، دون اللجوء إلى أي اقتناء مباشر خارج المساطر الإدارية.
كما أشارت إلى أن المستشفيات الجامعية، رغم استقلاليتها الإدارية والمالية، تخضع للمنهجية القانونية ذاتها في عمليات التوريد، حرصًا على النزاهة والشفافية.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن جميع القرارات المتخذة تتم في إطار القانون وتستحضر المصلحة العليا للمواطنين، مع تجديد استعدادها لتقديم أي توضيحات إضافية تعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية، وتدعم المجهودات الرامية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات.