تستمر تداعيات فضيحة الأدوية التي كشف عنها البرلماني عن العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، في إثارة الجدل داخل أروقة البرلمان وخارجه. تصريحات بوانو، التي اتهم فيها حكومة عزيز أخنوش بأنها تحولت إلى “حكومة للصفقات وتضارب المصالح”، أثارت موجة واسعة من الاهتمام لدى الرأي العام ووسائل الإعلام.
ورغم البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة الصحة منتصف ليلة الخميس للرد على اتهامات النائب، إلا أن العديد من علامات الاستفهام حول الصفقة موضوع الجدل – استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم – لا تزال قائمة.
تحدث النائب البرلماني بشكل صريح وواضح عن استفادة وزير في حكومة أخنوش من صفقة توريد هذه المادة. غير أن بلاغ وزارة الصحة لم يرد على هذه القضية، ولم ينفِ وجود شبهة تضارب مصالح واستفادة وزير التربية والتعليم، محمد سعد برادة، من الصفقة المعنية.
موقع “سفيركم” تحرى حول الموضوع لدى عدة جهات ومصادر لها علاقة بقطاع الصحة والأدوية، وأجمعت جميعها على وجود تضارب واضح للمصالح في الصفقة، بل تحدثت بعض المصادر عن وجود شبهة “التعامل بناءً على معلومات سرية داخلية” (Le délit d’initié)، إضافة إلى وجود خروقات قانونية رافقت استيراد المادة المذكورة بما يتعارض مع مقتضيات استيراد الأدوية.
تضارب واضح للمصالح
الصفقة موضوع “الفضيحة” خضعت لمسطرة التراخيص المؤقتة للاستعمال (ATU)، وهي تراخيص تمنح بشكل استثنائي في الحالات التالية: أدوية السرطان غير المتوفرة في السوق المغربية، علاجات نادرة للأمراض الوراثية، أدوية مبتكرة لم تحصل بعد على تسجيل وطني، أو أدوية وقع فيها انقطاع مفاجئ بالسوق.
الوزارة فسّرت اللجوء إلى هذه المسطرة بدعوى وجود أشغال صيانة بالشركة المغربية المنتجة لهذه المادة، والتي نتج عنها توقف الإنتاج، على الرغم من أن هذه المادة تُعد حيوية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير.
غير أن السؤال الذي يطرحه المهتمون هو أن هذه المادة تصنع في المغرب، وليست دواءً معقدًا أو نادرًا يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة. كما تتساءل مصادرنا حول كيف غاب عن وزارة الصحة برمجة الشركة المنتجة لأشغال الصيانة وإمكانية وقوع خصاص في هذه المادة الطبية، وعدم البحث عن منتج محلي بديل أو تخزين كميات كافية قبل توقف الإنتاج، مع العلم أن هذه المادة الحيوية لا يجوز وغير مسموح أن تنقطع من السوق، وفق ما أكدت مصادر طبية.
وبالعودة إلى تصريح عبد الله بوانو، فقد ذكر صراحة أن وزيرًا في الحكومة كان من بين المستفيدين من الصفقة، ويتعلق الأمر بمحمد سعد برادة، وزير التربية والتعليم.
بلاغ وزارة الصحة لم يشر إلى هذه القضية، التي يعتبرها المتتبعون جوهر “فضيحة” الأدوية. شبهة تضارب المصالح واضحة، حسب مصدر بقطاع الصحة. ويتساءل المهتمون بالقطاع عن سبب اختيار شركة وزير التربية، رغم أنها ليست مختبرًا كبيرًا أو شركة متخصصة في صناعة الأدوية .
شركة Pharmaprom كانت تعاني من مشاكل وصعوبات قبل أن يشتريها وزير التربية والتعليم سنة 2022 رفقة رجل الأعمال محمد بوزبع، لتتحول لاحقًا إلى أحد الموردين البارزين لوزارة الصحة والمستشفيات بالأدوية والمعدات الصحية.
أكثر من ذلك، نجد أن الأذرع الأساسية لوزارة الصحة التي تتحكم في القرارات والصفقات المتعلقة بالأدوية كلها من “عائلة حزب الأحرار”، فوزير الصحة ينتمي للأحرار، وكذلك مدير الهيئة الوطنية للصحة (كان نائبا لمسؤولة قطاع الصحة بالحزب، نادية الرميلي)، إضافة إلى مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الذي استقدمه مدير الهيئة الوطنية للصحة، من نفس الخزب، والكاتبة العامة للوكالة المغربية للأدوية التي استقدمها أخنوش من صندوق الإيداع والتدبير وعينها على رأس الوكالة، رغم عدم درايتها بقطاع الصحة .
كل هذه المنظومة الإدارية، وعامل القرب والنفوذ الحزبي، تجعل، حسب مصادرنا، شبهة تضارب المصالح قائمة بخصوص استفادة وزير التربية والتعليم، المنتمي هو الآخر للأحرار.
علاوة على ذلك، لم يظهر أن وزير التربية والتعليم تخلى عن تسيير شركاته بعد التحاقه بالمنصب الحكومي، مما يعزز وفق مصادرنا وجود خلل في الحكامة. القانون، حسب نفس المصادر، واضح في هذا الشأن: فالوزير حتى لو لم يكن قادرًا على التأثير مباشرة على قرارات الوزارة وأذرعها، فإن عامل القرب الحزبي يخلق واقعًا تحت عنوان “تضارب محتمل للمصالح”.
صفقة استيراد كلوريد البوتاسيوم (KCl) تطرح، برأي المراقبين، إشكالات سياسية وأخلاقية، وقد تفتح باب الشبهات حول نزاهة مسار الصفقات. فقانون الصفقات العمومية يعاقب أي ممارسة تمنح “أفضلية غير عادلة” لشركة بسبب النفوذ أو الموقع داخل الدولة، حتى لو لم يكن هناك تدخل مباشر. كما تعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة أن “التضارب قد يكون مباشرًا أو غير مباشر، فعليًا أو محتملًا”. وحتى في التشريع الفرنسي، إذا حصلت شركة الوزير على صفقة من وزارة مختلفة تمامًا، فهذا يُسمى: Conflit d’intérêt par influence institutionnelle (تضارب بسبب النفوذ المؤسسي).
الصفقة باللغة الصينية
بالعودة إلى الصفقة، منحت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ترخيصًا استثنائيًا لأربع شركات، من بينها شركة الوزير، لاستيراد مادة كلوريد البوتاسيوم. قامت شركة الوزير مباشرة باستيراد المادة من الصين (من شركة SH SIYAO).
وفي بحثنا على بوابة الصفقات العمومية، عُثر على موضوع الصفقة، لكن تم حجب الثمن النهائي الذي رست عليه، على غير عادة البوابة التي تقدم كافة المعلومات بما فيها الأسعار ومبالغ الصفقات العمومية.
المثير في الأمر أن الدواء وصل إلى المستشفيات والوحدات الصحية في علب مكتوب عليها باللغة الصينية، بما في ذلك الوسم والنشرة الداخلية على القوارير(انظر الصورة المرفقة). ورغم أن القانون المغربي يفرض استعمال اللغة العربية في تعليب الأدوية، فإنه يلزم في حالة التراخيص الاستثنائية بتقديم نشرة أو وثيقة علمية مترجمة (عادة إلى الفرنسية) للطبيب، وهو ما لم يتم احترامه.
وأكدت مصادر طبية لموقع “سفيركم” أن الأطباء وجدوا أنفسهم أمام دواء يحمل وسمًا صينيًا دون أي نشرة داخلية أو إرشادات للاستعمال بالعربية أو حتى بالفرنسية، مما جعلهم عاجزين عن التأكد من أن المادة المستعملة هي فعلاً الدواء المطلوب.
مصادر من مهنيي الأدوية أكدت أن السبب يعود إلى رغبة الشركة المستوردة في خفض تكلفة الصفقة، حيث أن ترجمة الإرشادات وإعادة التعليب والطباعة تمثل مصاريف إضافية، لذلك فضلت الشركة الاحتفاظ بالوسم الأصلي الموجه أصلا للسوق الصينية وللمواطنين والشركات الصينية.
جانب آخر أثار تساؤلات مهنيي الصحة، ويتعلق بتاريخ صلاحية الدواء، حيث تحمل العلب تاريخ انتهاء الصلاحية بعد شهرين من استيراده، أي في يناير 2026 (انظر الصورة المرفقة)، ما يشير إلى أن الدواء كان موجودًا مسبقًا في مخازن الشركة الصينية المنتجة، ومن المحتمل انه كان في طريقه إلى للتخلص منه، ولم يُنتج خصيصًا للمغرب، وهو ما تعززه الكتابة بالصينية على العلب والقوارير. ومما يؤكد أن الدواء المستورد وصل إلى نهاية عمره الافتراضي، أن تاريخ إنتاجه يعود إلى فبراير 2024، مما يطرح سؤالا كبيرا حول سعر الاستيراد، فهل ثمن استيراد كميات من الدواء تفصله شهران فقط عن انتهاء صلاحيته هو نفس سعر استيراد دواء حديث الإنتاج؟
ولا تعرف الكمية الحقيقية التي تم استيرادها، وإن كانت ستستعمل كلها حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، أم سيتم التخلص منها وإتلافها ما تبقى منها، كما وقع في عدة مناسبات، حيث تم إتلاف كميات كبيرة من الأدوية ظلت متراكمة بمخازن الوزارة بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
فضيحة الأدوية هذه لم تكشف بعد عن كل خباياها، لكن ما بات واضحًا هو أن الأمر يتجاوز مجرد توريد مادة حيوية؛ إنه اختبار لنزاهة الحكومة وقدرتها على احترام القوانين ومبادئ الشفافية في إدارة الأموال والمصالح العامة.