أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إطلاق مبادرة وطنية شاملة لمحاربة الفساد الانتخابي وتخليق الحياة السياسية، مشيرا إلى أن المغرب بلغ من النضج الديمقراطي ما يفرض وضع حد نهائي لكل الممارسات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية.
وجاء ذلك خلال عرض الوزير لمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمجلس النواب، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء الأربعاء، حيث شدد على أن الهدف اليوم لم يعد فقط تنظيم الانتخابات، بل صيانة سمعة المؤسسة التشريعية وتعزيز ثقة المواطنين في ممثليهم.
المشروع الجديد يقترح منع المترشحين المتورطين في قضايا فساد أو جرائم تمس المروءة والاستقامة من خوض الانتخابات، مع توسيع نطاق فقدان الأهلية الانتخابية ليشمل كل من صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في قضايا جنائية. كما ينص على تمديد مدة المنع من الترشح للمنتخبين المعزولين بسبب مخالفات جسيمة إلى فترتين تشريعيتين كاملتين.
ويهدف هذا الورش التشريعي، بحسب لفتيت، إلى بناء مشهد سياسي نظيف قائم على النزاهة والمساءلة والشفافية، وإرساء قواعد أخلاقية دائمة تواكب جميع مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح إلى نهاية الولاية التشريعية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في فلسفة تدبير الانتخابات بالمغرب، وتعكس إرادة سياسية واضحة في إعادة الاعتبار لقيم المروءة والنزاهة داخل المؤسسات المنتخبة، بما يعزز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية ومؤسساتها.