أفادت مصادر مطلعة من داخل مديرية الشؤون القروية أن تعليمات العامل الجديد حسن مزغمة، الذي خلف عبد المجيد الحنكاري، أسفرت عن حصر واسع للأراضي الجماعية المستغلة دون سند قانوني.
وأظهرت الحصيلة أن 138.600 هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة من طرف الخواص لم تكن مشمولة بأي سند رسمي، موزعة على 62.278 قطعة.
كما تم رصد 2.807 هكتارات مستغلة من قبل الإدارات العمومية بدون سند، و1.107 هكتارات تستغلها الجماعات الترابية بنفس الوضعية، موزعة على 7.855 و3.257 قطعة على التوالي.
وعن الأراضي المستغلة من قبل غير ذوي الحقوق، أبرمت المديرية 930 عقد كراء على مساحة 3.689.33 هكتار لتسوية الوضعية، فيما تتواصل المساطر القضائية ضد 4.448 مستغلا تغطي أراضيهم 14.806 هكتارا، بالإضافة إلى 2.917 استغلالية في انتظار التحصيل و995 ملفاً تحت الدراسة والمعالجة.
أما الأراضي المستغلة من قبل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، فقد صادق مجلس الوصاية على 1.869 ملفا بمساحة 552 هكتارا بقيمة 396 مليون درهم، و266 ملفاً بمساحة 120 هكتارا بقيمة 69 مليون درهم للجماعات الترابية.
ولتفادي التلاعبات في تحديد أثمنة الكراء، قامت المديرية بتكليف مكتب للدراسات لمتابعة الملفات وتقديم مقترحات دقيقة، إلى جانب إعداد مراجع للأثمان تعتمد على الوضعية القانونية والطبيعة الجغرافية والطوبوغرافية للعقارات وموقعها بالنسبة للمحاور والتجهيزات الكبرى ووثائق التعمير.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود المديرية لضبط استغلال الأراضي الجماعية، وضمان الشفافية ومنع أي استغلال غير قانوني للأراضي على مستوى الجماعات الترابية والمرافق العمومية.