وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة ترافعية للأحزاب السياسية توصي فيها باستحضار الخلفية الحقوقية في برامجها الانتخابية.
وأوضحت المنظمة في مذكرتها التي توصلت بها “سفيركم” أن إدماج المقاربة الحقوقية في إعداد البرامج الانتخابية. يندرج ضمن تصور يعتبر الأحزاب السياسية طرفا أساسيا في تكريس البعد الحقوقي داخل السياسات العمومية.
وتابعت الهيئة أن إدماج هذه المقاربة من طرف الأحزاب. يُعتبر تعاقدا حقوقيا ليس فقط مع الناخبين/ات بل أيضا مع المنظمات الحقوقية.
واقترحت المذكرة إدماج عدد من المحاور الحقوقية في البرامج الانتخابية، أولها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. حيث دعت إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية، تكفل الحق في الشغل اللائق والحماية الاجتماعية، الحق في التعليم الجيد والصحة العمومية، والحق في السكن اللائق والعيش الكريم.
كما ضمت ضمن المحاور المساواة الكاملة وعدم التمييز، عبر الالتزام بتكريس المساواة الفعلية بين جميع فئات المجتمع، ومحاربة جميع أشكال التمييز والإقصاء. وضمان الإنصاف المجالي والاجتماعي.
وذكّرت المنظمة في ذات المذكرة، باستحضار معيار النوع الاجتماعي، من خلال إقرار سياسة عمومية تتجه نحو المرأة، وإدماج مبدأ المناصفة في السياسات العمومية. بالإضافة لاعتماد إجراءات عملية لمحاربة العنف ضد النساء. ودعم التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء.
وعلاقة بالشباب، دعت المنظمة الأحزاب إلى اعتماد سياسات دامجة ببعد اقتصادي واجتماعي يحقق الفعلية. وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب. مع ربط التعليم خاصة العالي منه بسوق الشغل؛ وهوية شبابية منفتحة. كما أوصت بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي.
كما أضافت المنظمة إلى قائمة المحاور الحقوقية، الحقوق والحريات المدنية والسياسية، والحقوق البيئية. فضلا غن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين/ات وطالبي /ات اللجوء.