يرتقب أن يدخل مقترحا القانون المتعلقين، بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “سامير” مرحلة جديدة داخل البرلمان، بعد إحالتهما من طرف مجلس المستشارين. بتاريخ 23 يونيو الجاري، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ومنذ عرض المقترحين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. كانت قد أثارا نقاشا دستوريا حول مدى دخولهما ضمن اختصاصات السلطة التشريعية، بالنظر إلى ارتباطهما بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
ويستند هذا النقاش إلى الفصل 71 من الدستور، الذي يحدد على سبيل الحصر المجالات التي يختص البرلمان بالتشريع فيها. من بينها الحقوق والحريات، والقانون الجنائي، والنظام الضريبي، والمالية العمومية. وقواعد المنافسة، ونظام الملكية، وغيرها من المجالات المحددة دستوريا. في المقابل، تنص الفصول 89 و90 و92 من الدستور على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتتولى تنفيذ القوانين وممارسة السلطة التنظيمية. بما يشمل وضع السياسات العمومية واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
ويؤكد عدد من المختصين في القانون الدستوري أن موضوعي تسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “سامير” يندرجان، من حيث الأصل. ضمن مجال السلطة التنظيمية واختصاص الحكومة. فيما يرى آخرون أن الحسم في مدى دستورية المقترحين يظل من اختصاص المحكمة الدستورية. إذا ما أثيرت بشأنهما إحالة دستورية.
وبخصوص السياق السياسي الذي طُرحت فيه هذه المقترحات، أوضحت المحللة السياسية مريم أبليل أن المقترحين وُضعا سنة 2022، وقدمت الحكومة بشأنهما جوابا كتابيا بالرفض. قبل أن يتأخر إدراجهما في جدول أعمال اللجنة إلى الأسبوع الأخير من الولاية التشريعية، معتبرة أن ذلك يعكس ضعف المبادرة التشريعية.
وأضافت، في تصريح لـ”سفيركم”، أنه مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، يتم عادة تجميع النصوص المتبقية المحالة من مجلسي البرلمان وبرمجتها داخل اللجان. قبل أن تُعرض على الجلسات العامة، حيث غالبا ما تُرفض بحكم تماسك مكونات الأغلبية الحكومية.
ولفتت المتحدثة إلى أن هذين المقترحين استُخدما كورقة سياسية وانتخابية من طرف المعارضة. معتبرة أن الأجدى هو نقاش إذا ما كانت التحديات الاقتصادية الكبرى يتم داخل المؤسسات الدستورية. وفي مقدمتها البرلمان، بدل توظيفها في سياق التنافس الانتخابي.