أخنوش يُبرز “الحصيلة الإيجابية” للحكومة في القطاعين العام والخاص

كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، بمجلس المستشارين، عن الحصيلة الإيجابية التي راكمتها الحكومة الحالية مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، والواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وأكد عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي تم تخصيصها لموضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، على أن المكتسبات المحققة، تعكس بشكل ملموس “إدراكنا الجماعي المركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.

وفيما يخص حصيلة الحكومة على مستوى القطاع العام، فقد توقف أخنوش عند الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم صافية، إلى جانب حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وكذا الرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 %، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص من 36 درهما إلى 100 درهم، إلى جانب منح إجازة أبوية لمدة 15 يوما.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد ذكرت الحكومة أنها قامت بتنفيذ مجموعة من الالتزامات، التي تخص بالدرجة الأولى الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10% على دفعتين 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2023 .

وذكر أخنوش أن حكومته قد اشتغلت على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2023 2022 و 5 في شتنبر.

وخلص أخنوش إلى الإشارة إلى أن الحصيلة الإيجابية التي راكمتها الحكومة تشمل كذلك تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، إلى جانب تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1.320 يوم اشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.