أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الحكومة الإسبانية، كشفت عن مشروع قانون يهدف إلى تجريم “التزييف العميق”، وهي مقاطع فيديو ذات طابع جنسي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وتستخدم وجه الشخص أو جسمه من دون موافقته.
وقال وزير العدل فيليكس بولانيوس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة تريد أن تصنف “عمليات التزييف العميق ذات الطبيعة الجنسية أو المهينة بشكل خطير” ضمن إطار “الجرائم ضد النزاهة الأخلاقية”.
وقالت الحكومة في بيان إن هذه المبادرة ستُدرج في مشروع قانون يهدف إلى “حماية الفتيات والفتيان، وكذلك المراهقين”، ضد مخاطر “التكنولوجيا الرقمية”، من خلال ضمان “حقهم في الخصوصية والشرف والصورة”.
يأتي ذلك بعد أن سجلت إسبانيا حالات عدة في السنوات الأخيرة تتعلق بنشر صور عارية مزيفة لفتيات مراهقات تم إنشاؤها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجرى تقديم شكاوى بشأنها.
كذلك ينص مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة الإسبانية على أنه “الأول من نوعه في أوروبا”، على اعتبار إغراء القاصرين عبر الإنترنت باستخدام هوية مزيفة ظرفا مشددا في حالات الجرائم الجنسية.
كما سيطلب القانون من مصنعي الهواتف والأجهزة اللوحية تضمين أجهزتهم أنظمة الرقابة الأبوية المجانية وتفعيلها تلقائيا، وإجبار المؤثرين على استخدام “أنظمة التحقق من العمر” لمتابعيهم.
وبحسب دراسة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الهولندية Sensity عام 2019، فإن 96% من مقاطع الفيديو المزيفة عبر الإنترنت هي مواد إباحية معدّة من دون موافقة المعنيين بها، باستخدام صور نساء، غالبا من المشهورات، عبر مقاطع فيديو تم التلاعب بها.