أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، في جوابه على سؤال كتابي وجهه المستشاران البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هناك عددا من الإجراءات المتعلقة بالنظام الضريبي والتحفيزات الضريبية المخولة للشركات الرياضية.
ويتعلق الأمر يتحفيزات مرتبطة بواجبات التسجيل والتمبر، حيث أنه ومن أجل تشجيع تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات رياضية، تستفيد هذه الجمعيات من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر للعقود والمحررات التي تُساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية المؤسسة.
وعلى غرار باقي الشركات، تستفيد من الإعفاء من واجبات التسحيل التمبر، عقود التأسيس والزيادة في رأسمال الشركات الرياضية المنجزة عن طريق حصص مشاركة نقدية مجردة أو إدماج ديون في حساب جاري للشركاء أو إدماج أرباح أو احتياطات وكذا عقود تأسيس رأسمال الشركات الرياضية المنجزة عن طريق حصص مشاركة عينيك مجردة.
لقجع تحدث أيضا عن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تخول مقتضيات المدونة العامة للضرائب، للشركات الرياضية الإعفاء دون الحق في الخصم من نفس المدونة لمدة خمس سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2024.
كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع والتجهيزات الرياضية المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجامعات الرياضية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية المنظمة بقانون التربية البدنية والرياضة.
وفيما يتعلق بالضريبة على الدخل تم التنصيص على إنه لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين وللمدربين والمربين والفريق التقني، يطبق خصم جزافي 50 في المائة، من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور، وِفقا لجراب لقجع.
ويشترط للاستفادة من هذا الخصم التوفر على عقد رياضي احترافي وفق أحكام القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وعلى إجازة مسلمة من طرف الجامعات الرياضية.
وتم التنصيص بالمدونة المذكورة، على أنه لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل، بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني يطبق خصم نسبته 90 في المائة برسم سنك 2021 و2022 و2023، 89 في المائة برسم 2024، 70 في المائة برسم سنة 2025 و60 في المائة برسم سنة 2026.
وتتمتع الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة تتمتع بالإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذلك الدخول المحتملة المرتبطة بها.
ويسمح التشريع الجبائي الحالي أيضا بخصم التكاليف المتعلقة بالهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت تسعى لغرض رياضي وكذا لفائدة الجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية.
ويمكن أيضا لكل جمعية رياضية القيام بعملية المساهمة بأصولها وخصومها، جزئيا أو كليا في شركة رياضية دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة الرياضية المعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة.

