إعفاءات التربية الوطنية تفجر غضبا نقابيا.. دعوات للطعن القضائي ووقف “التعسف الإداري”

دخلت منظمة التضامن الجامعي المغربي، على خط الجدل الدائر بشأن إعفاء عدد من المديرين الإقليميين من طرف وزارة التربية الوطنية. معبرة عن متابعتها باهتمام بالغ لهذه التطورات التي يشهدها قطاع التعليم.

وسجلت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن قرارات إعفاء المديرين الإقليميين تمت بشكل مفاجئ. ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها. معتبرة أن الأمر يشكل تجاوزا في استعمال السلطة من طرف وزارة التربية الوطنية. ما يفتح المجال أمام المتضررين لسلوك مسطرة الطعن أمام القضاء.

ودعت منظمة التضامن الجامعي المغربي مختلف القوى الحية، من هيئات المجتمع المدني والنقابات التعليمية والأحزاب السياسية، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه القرارات. التي وصفتها بالتعسفية. محذرة من انعكاساتها على مبدأ المساواة داخل الإدارة العمومية. وعلى مناخ الثقة في تدبير الشأن التربوي.

وشددت المنظمة على ضرورة العمل، على توفير شروط الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، لمسؤولي وزارة التربية الوطنية. مؤكدة دعمها لكل المبادرات الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق التعليمي. بعيداً عن منطق الارتجال.

ويأتي هذا التفاعل النقابي في ظل تصاعد النقاش، حول خلفيات هذه الإعفاءات وتداعياتها، وسط مطالب متزايدة بضرورة توضيح المعايير المعتمدة، في اتخاذ مثل هذه القرارات، وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار من الشفافية والإنصاف.