إلى حدود منتصف النهار.. هذه نسب المشاركة في الإضراب العام

إلى حدود منتصف اليوم الأول من الإضراب العام، الذي دعت له مركزيات نقابية يومي 5 و6 فبراير، عرفت نسب الاستجابة له تفاوتا بين القطاعات المنضوية تحت لواء هذه النقابات.

ففي قطاع التعليم أفادت تقارير أولية توصل بها “سفيركم” أن نسبة استجابة رجال ونساء التعليم لدعوات الاضراب تجاوزت 80% حسب مسؤول نقابي في الجامعة الوطنية للتعليم fne، فيما تجاوزت النسبة 90%، حسب معطيات من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

أما في قطاع الفلاحة فقد سجلت نسب الاضراب 90% بالشركة الملكية لتشجيع الفرس ، و75% بالوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، فيما بلغت 92%  بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، حسب معطيات استقاها “سفيركم” من قيادات نقابية تابعة للإتحاد المغربي للشغل.

وفي قطاع المطارات، تجاوزت نسبة المشاركة وتجسيد الاضراب بالنسبة للمراقبين الجويين والتقنيين 95%، حسب معطيات توصل بها “سفيركم” من طرف قيادي نقابي بالكونفدرالية الديمقراطي للشغل.

من جانبه، قال جمال قليش الكاتب العام بالنيابة للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، إنه تم تسجيل استجابة بنسبة تجاوزت 97% على المستوى الوطني بالنسبة للوكالات، فيما تجاوزت النسبة في الفروع والإدارات الجهوية، نسبة تجاوزت 95% .

وقال قليش في تصريح لـ “سفيركم” إن نسبة انخراط شغيلة ومستخدمي مجموعة البنك الشعبي في الاضراب كبيرة، لافتا إلى أن هذه الأرقام تبقى أولية، في انتظار الأرقام الرسمية التي سيعلن عنها لاحقا.

وتزامن الإضراب العام، اليوم الأربعاء، مع مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين.

وحظي المشروع بموافقة 84 نائبا، مقابل 20 معارضا، في حين غاب 291 نائبا عن جلسة التصويت.

وكان التشريع قد أُحيل، أول أمس الإثنين، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وفقا للمسطرة التشريعية، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية، رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، في خطوة احتجاجية على مضامين القانون.

وبهذا التصويت، يكتمل مسار آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، حيث ينتظر دخوله حيز التنفيذ رسميا بعد استكمال جميع المراحل التشريعية، بما في ذلك موافقة المحكمة الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية.