استقالات تهز لجنة “المبادرة الوطنية” بتمارة وسط مطالب بالكشف عن معايير الاستفادة من الدعم

شهدت اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة تمارة تطورا لافتا بإعلان أربعة أعضاء ممثلين للمجلس الجماعي داخل اللجنة تقديم استقالاتهم. مؤكدين أن ثلاثة منهم حسموا قرار المغادرة بشكل نهائي دون تراجع. وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”الإقصاء المتعمد” وغياب التواصل والشفافية في تدبير ملفات المبادرة.

وقال جمال العظام المستشار عن حزب الاتحاد الدستوري، وعضو اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إن ثلاثة أعضاء قرروا الشروع رسميا في مسطرة الاستقالة النهائية. وهم جمال العظام عن حزب الاتحاد الدستوري، وبوشعيب المامون عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد سعود عن حزب حركة الديمقراطيين الجدد. فيما لا يزال العضو الرابع، وفق تعبيره، محل انتظار لحسم موقفه النهائي.

وأوضح العظام أن قرار الاستقالة جاء بعد ما اعتبره تهميشا متواصلا لأعضاء اللجنة المحلية. مستدلا بعدم توجيه الدعوة إليهم لحضور الاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاق المبادرة. التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005، رغم كونهم أعضاء يواكبون المشاريع طيلة السنة.

وأضاف أن الأمر تكرر خلال الاحتفال الأخير بالذكرى الحادية والعشرين للمبادرة. معتبرا أن ما حدث “لم يعد مجرد خطأ إداري، بل أصبح يطرح علامات استفهام حول الجهات التي تسعى إلى إبعاد أعضاء اللجان المحلية بمدينة تمارة”.

وطالب المتحدث عامل عمالة الصخيرات-تمارة، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بفتح تحقيق في أسباب عدم دعوة أعضاء اللجان المحلية إلى الاحتفالات الرسمية. متسائلا عن أسباب حضور أشخاص لا تربطهم علاقة مباشرة بمشاريع التنمية البشرية مقابل إقصاء من يشتغلون على تتبع وتنزيل هذه المشاريع ميدانيا.

وأكد العظام أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “خط أحمر” يجب أن تبقى بعيدة عن كل أشكال التسييس. معتبرا أن الإقصاء الذي يتعرض له أعضاء اللجنة المحلية يمس بروح المشروع الملكي الذي تم تأسيسه على مبادئ المشاركة والانفتاح والتعاون بين مختلف الفاعلين.

وفي سياق متصل، وجه العضو المستقيل انتقادات مباشرة إلى رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة. معتبرا أن العلاقة معها تعرف توترا بسبب ما وصفه بدور أعضاء المجلس في تمحيص المشاريع ومراقبتها. كما اتهمها بعدم الانفتاح على الجمعيات ووسائل الإعلام والمنتخبين. مشيرا إلى أن التواصل، الذي اعتبره عنصرا أساسيا في نجاح أي مشروع تنموي، أصبح شبه منعدم.

وأثار المتحدث أيضا ملف استفادة الجمعيات من دعم المبادرة الوطنية. معتبرا أن عددا محدودا من الجمعيات يستفيد بشكل متكرر من المنح والدعم المالي. في حين تحرم جمعيات أخرى من فرص الترشح بسبب ما وصفه بعدم الإعلان الكافي عن فتح باب إيداع الطلبات. وأوضح أن غياب الإشهار والإعلان عن برامج الدعم يؤدي، حسب رأيه، إلى تضييق دائرة المستفيدين ويطرح تساؤلات بشأن معايير الانتقاء وتكافؤ الفرص.

كما عبر عن استغرابه من غياب المعطيات المتعلقة بالمشاريع التي تتم المصادقة عليها أو رفضها. مؤكدا أن أعضاء اللجنة المحلية لا يتوصلون بالتقارير الضرورية التي تمكنهم من القيام بأدوارهم الرقابية والتتبعية. وأضاف أن المواطنين باتوا يطرحون أسئلة متكررة حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريعها بتمارة. في ظل ما اعتبره ضعفا في التواصل والتغطية الإعلامية للبرامج المنجزة.

وشدد العظام على أن الأعضاء المستقيلين مستعدون لتقديم معطيات ووثائق وشهادات من جمعيات محلية إلى عامل الإقليم. داعيا إلى فتح تحقيق شامل حول طريقة تدبير قسم العمل الاجتماعي وعمل اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بما يضمن احترام مبادئ الحكامة والشفافية التي تأسست عليها المبادرة.