استمرار دعم استيراد القمح والشافعي ينبه لاحترام الأسعار الموصى بها

أصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، دورية تحدد إجراءات تطبيق نظام للتعويض عند استيراد القمح الطري المعد للطحن خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير و30 أبريل 2025.

‎وتؤكد هذه الدورية على دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار القمح اللين، حيث قرر المكتب تقديم دعم مالي للمستوردين لتغطية الفرق بين تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي قدره 270 درهما للقنطار، إذ يشمل التعويض الكميات المستوردة من القمح اللين المعد للطحن فقط.

‎وأرجع عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك عبد الكريم الشافعي، هذا القرار إلى أسباب مرتبطة بضعف المحاصيل الزراعية وقلة الأمطار وتأثير الجفاف لسنوات كثيرة، بالإضافة للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدا المكانة الجوهرية للقمح والحبوب بأنواعها.

‎وأوضح الشافعي في تصريح خاص لـ”سفيركم” بأن الحكومة وضعت مجموعة من الشروط عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني للاستيراد، مشترطة أن تكون شحنة القمح والحبوب اللينة مستوردة من قبل التنظيمات المهنية إلى جانب المطاحن الصناعية بهدف الحفاظ على ثمن القنطار الواحد من هذه المادة الأساسية في حدود 270 درهم للقنطار وتأمين الحاجيات الوطنية للمغاربة.

‎ وأفاد عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك الشافعي، بأن المغرب يحتاج لحوالي 5 ملايين طن سنويا من هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بأن هذا الاستيراد سيؤثر على منتوج القمح المحلي على اعتبار”أن المخزون الوطني لا يتجاوز ما يكفي لثلاثة أشهر ونصف الى أبعد تقدير”، حسب تعبيره.

‎ونبه المتحدث ذاته إلى أنه وبالرغم من استيراد القمح تعرف أسعار هذا الأخير ارتفاعا كبيرا حيث وصل سعر القنطار من “القمح والفارين”، إلى 500 درهم، داعيا إلى احترام الشروط المرتبطة بالحفاظ على السعر المحدد في 270درهم للقنطار.