شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمام مجلس الأمن الجمعة على أن القانون الدولي يحظر “تفخيخ” أجهزة مدنية الطابع.
وأكد خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان، أن “ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب”.
وأضاف أن “الحرب لها قواعد”، مكررا دعوته إلى إجراء تحقيق “مستقل ودقيق وشفاف”.
وتابع تورك “إن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق”.
ولفت إلى أنه “من الصعب أن نرى، في هذه الظروف، كيف يمكن أن تكون مثل هذه الهجمات متسقة مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة”.
وأضاف المفوض الأممي “تمثل هذه الهجمات تطورا جديدا في الحرب، حيث تصبح أجهزة الاتصالات أسلحة (…) ولا يمكن أن يكون هذا وضعا طبيعيا جديدا”.
قبل الاجتماع، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى التزام “أقصى درجات ضبط النفس”.
وقال ستيفان دوجاريك “نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق، بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت. وندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور. ويجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس”.
من جهته، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون في تصريحات للصحافيين “ليس لدينا أي نية لخوض حرب مع حزب الله في لبنان، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو”، مشددا على ضرورة “الدفاع” عن الإسرائيليين.
وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان، قال إنه لا يريد التعليق.
وتابع دانون “لكن يمكنني أن أقول لكم إننا سنبذل كل ما في وسعنا لاستهداف هؤلاء الإرهابيين”.
بعد انفجار آلاف من أجهزة اتصال كان يستخدمها أعضاء حزب الله الثلاثاء والأربعاء، وهي عملية خلفت 37 قتيلا و2931 جريحا، تكثف تبادل القصف منذ الخميس بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران.