وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2026، اتفاقية شراكة استراتيجية. تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار في المغرب.
وتسعى هذه الشراكة، وفق بلاغ مشترك، إلى وضع آليات متطورة لخدمة الجاذبية الاقتصادية للمملكة، بما يضمن حماية مصالح المستثمرين والدولة على حد سواء. وذلك عبر تفعيل أدوار “الطرف الثالث الموثوق به” الذي طورته مصالح الأمن الوطني.
تكنولوجيا الهوية لخدمة الجاذبية الاقتصادية
يرتكز المحور الأول لهذه الاتفاقية على تمكين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من استغلال الخصائص التقنية لمنظومة الهوية الرقمية (CNIE). وتسمح هذه الخطوة بالتحقق الآمن والآلي من هوية حاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. مما يساهم في رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر مع ضمان أعلى مستويات الحماية من التزوير.
علاوة على ذلك، تهدف هذه الآلية التقنية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الرقمنة رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار في المغرب وتأمين المعاملات الإدارية والقانونية.
مكافحة الجرائم المالية وتكوين الخبراء
وفي سياق متصل، يشمل المحور الثاني للاتفاقية برنامجاً طموحاً لتطوير الكفاءات المتبادلة. وسيتم بموجب ذلك تعبئة خبراء من الطرفين لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات حيوية، أبرزها رصد وتفكيك شبكات التزوير في الوثائق، وانتحال الصفة، ومواجهة مختلف أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية.
وبناءً عليه، سيعمل الطرفان على تعزيز التنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال. وهو ما يعزز من مكانة المغرب كوجهة آمنة ومستقرة لرؤوس الأموال الدولية. وبناءً على هذه المعطيات حسب البلاغ، يجدد الأمن الوطني ووكالة (AMDIE) التزامهما بتوفير بيئة أعمال تنافسية قائمة على الابتكار والثقة، بما يخدم المصالح الاستراتيجية الكبرى للمملكة.