البرلمان يبدأ مناقشة المسطرة الجنائية وسط “الجدل”

يرتقب أن يبدأ مشروع القانون رقم 03.23 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يوم غد الثلاثاء، رحلة المناقشة التفصيلية بمجلس النواب.

وستعمل أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات على التفصيل في مقتضيات هذا المشروع الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحقيق الأمن العام ومحاربة الجريمة استنادا إلى التوجيهات الملكية وتماشيا مع السياسة الجنائية الدولية الحديثة، والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

ويندرج هذا المشروع حسب مذكرة تقديمية سبق أن قدمها وزير العدل ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية.

وتنظم ارتباطا بذات السياق، فرق الأغلبية بمجلس النواب يوما دراسيا حول موضوع “مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب”، يوم الخميس 13 مارس 2025، ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

وكانت مضامين مشروع هذا القانون قد أثارت نقاشا واسعا بين مثمن للمقتضيات الجديدة ومعارض لها، خاصة في الأوساط المهنية للمحاميين والمحاميات.

وسبق أن قال المحامي بهيئة الدار البيضاء عصام الإبراهيمي، إن الصيغة الحالية لمشروع “المسطرة الجنائية”، تتضمن عددا من الإجراءات المخالفة لمبادئ دستورية، مثل حرمة المسكن والمراسلات.

وانتقد الإبراهيمي في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم”، الإبقاء على غياب المحامي عن مسطرة البحث التمهيدي ومنعه من الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية متسائلا عن هوية الجهات التي لازالت رافضة لإمكانية حضور المحامي إلى جانب المشتبه فيه في مرحلة الاستماع.

واستفسر ذات المتحدث عن الفائدة من تواجد المحامي إذا كان “يوثق بمضمون المحاضر” بطريقة تنتفي معها باقي وسائل الإثبات، بحسب ما جاء بمضامين “المشروع موضوع النقاش”.

وأكد أن القانون في صيغته الحالية، يوسع من صلاحيات “النيابة العامة” على حساب تقليص حقوق الدفاع.