دخل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن بشكل واضح عن مقاطعة أي اجتماع مقبل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما لم تلتزم الأخيرة بتحديد آجال واضحة وقريبة للمصادقة على المراسيم القانونية والتنظيمية المرتبطة بتحسين وضعية الشغيلة الصحية، وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق 23 يوليوز 2025.
ويعد ملف المراسيم المؤطرة لمسار إصلاح القطاع أحد أبرز المطالب التي تشدد عليها النقابات الصحية منذ أشهر، إذ ترى أن التأخر في إخراجها إلى حيز التنفيذ يعطل مسار تحسين أوضاع المهنيين، ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتؤكد مصادر نقابية أن هذه المراسيم تشمل مراجعة النظام الأساسي الجديد، وإعادة هيكلة المسارات المهنية، وبرامج التحفيز، وإدماج الفئات المتضررة بشكل عادل وموحد.
في المقابل، تكتفي الوزارة—حسب النقابات—بالتطمينات اللفظية دون تقديم روزنامة دقيقة تمكن من قياس مدى تقدم الالتزامات، وهو ما اعتبرته النقابات “تماطلا غير مبرر”.