وجّه خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يستفسر من خلاله عن الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية الجالية المغربية المقيمة بجزر الكناري.
وأكد الكرش على أهمية تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، بما فيهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم، خاصةً في ظل ما تواجهه الجالية بجزر الكناري من صعوبات جمة، أهمها، البعد الجغرافي عن القنصلية المغربية الوحيدة، التي تقع في جزيرة لاس بالماس.
وأشار الكرش في سؤاله الكتابي إلى الأعباء المالية واللوجستية المترتبة على تنقلهم إلى القنصلية لإنجاز المعاملات الإدارية، إضافة إلى نقص الخدمات القنصلية المتاحة، خاصةً في مجال الحصول على الوثائق الرسمية.
ودعا الكرش وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين وضعية الجالية المغربية بجزر الكناري، من خلال تقريب الخدمات القنصلية من الجالية، وذلك بفتح قنصليات جديدة أو مكاتب قنصلية فرعية في الجزر الرئيسية، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها.
وتُعدّ هذه المطالب مُبررة، من وجهة نظر الكثير من أفراد الجالية، خاصةً في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الجالية في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يساهم مغاربة العالم بتحويلات العملة الصعبة، بما يُقدّر بـ 70 مليار درهم سنويًا.
كما يساهم أفراد الجالية المغربية في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونقل الخبرات والمعرفة إلى أرض الوطن، ولعب دور في الترويج للمغرب كوجهة سياحية واستثمارية. وقد حرص الملك محمد السادس في عدة خطاباته على الإشادة بأدوارهم وطالب بتقريب الإدارة منهم وتسهيل التعامل الإداري معهم.